أعلن المجلس القومي للمرأة، عن رفضه لما توصلت إليه اللجنة التشريعية بمجلس الشورى حول قانون الانتخابات، فيما يخص تمثيل المرأة في القوائم الانتخابية، وعدم النص على وجودها في الثلث الأول من القوائم. وأكد المجلس أن "ذلك يؤدى إلى عدم تمثيلها في مجلس النواب القادم بشكل مناسب، وهذا يعد تعمدًا لإقصاء المرأة في الانتخابات القادمة، وتصرف مناف للديموقراطية التي نسعى لتحقيقها بعد ثورة 25 يناير العظيمة، وإن عدم تمثيل نصف عدد المواطنين في مجلس الشعب يؤكد على أن التمييز الإيجابي أمر معمول به في أغلب دول العالم لتعديل وضع تاريخي خاطئ في عدم التمثيل السياسي للمرأة . ووقعت مصر على معاهدات دولية تلزم الدولة الموقعة عليها بالتمثيل المناسب للمرأة، وبالتالي فإن هذا القانون عند صدوره يخالف هذه المعاهدات، مما يؤدى إلى اهتزاز صورة نظام الحكم في مصر بشدة أمام العالم وهو أمر يسعى المجلس إلى وضعه في نصابه الذي يتناسب مع مكانة مصر . ويشدد المجلس على أن من يقف ضد تمثيل المرأة بشكل مناسب في البرلمان يقف ضد مبادئ الديموقراطية والحرية، لذلك يهيب المجلس بأعضاء مجلس الشورى، أن يعيدوا النظر في هذا الأمر حفاظا على صور مصر وحقوق المرأة وتحقيقا ًللديمقراطية .