نفى طارق حسانين -الرئيس المؤقت لغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية-إقبال مصر علي نقص شديد في مخزون القمح مؤكدًا أن تداعيات أزمة الدولار لم تقترب حتى الآن من واردات القمح، مضيفًا أن الكميات الموجودة من القمح تكفي حتى موسم الحصاد القادم في شهر مايو. وأضاف حسانين في تصريحات خاصة ل"البديل" لم يظهر تأثير ارتفاع قيمة الدولار مقابل الجنيه المصري على القمح حتى الآن لأن الحكومة لم تقوم بعمليات استيراد منذ بدء الأزمة والكمية التي وصلت خلال الشهر الماضي كانت مصر قد سددت قيمتها قبل بدء الأزمة. وأشار حسانين إلى أن هذه الكمية كافية لأننا نستهلك 750 ألف طن من القمح ونقوم باستيراد 375 ألف طن منها من روسيا ورومانيا والكمية الباقية يتم إنتاجها محليًا وهذه الكمية تيم استيرادها بالإضافة إلى أننا نستهلك من القمح 72 1.25 مليون طن سنويًا وهذا النوع من القمح نقوم باستيراده بالكامل من الخارج، وقد وصلت الشحنة الأخيرة من هذه الكمية خلال الشهر الماضي. وكشف حسانين عن كون الزيادة الضريبة الأخيرة قد أثرت بالفعل على الدقيق لأن أسعاره في الأسواق بدأت ترتفع بعد تردد الشائعات عن زيادة ضريبة المبيعات عليه بنسبة تتراوح بين 10 وحتى 15%. وأضاف زيادة أسعار الأرز جاءت نتيجة جشع التجار، فالحكومة حددت 2000 جنيهًا للطن من المزارع وعقب ضربه يصل للمستهلك بسعر 3000 جنيهًا للطن وهذه الأسعار ثابتة ولم تتغير. وعن قيام تجار الحبوب بخلط الحبوب بالشوائب أوضح حسانين أن القمح يتم تخزينه بطريقة غير سليمة في الشون الترابية مما يجعله يختلط بالتراب أو الشوائب الأخرى،مطالبًا الجمعية الزراعية والحكومة بضرورة تجهيز الصوامع المعدنية لتخزين القمح لتفادي الخسائر التي تتكبدها مصر من الشون الترابية. Comment *