واصلت محكمة جنايات الإسكندرية اليوم برئاسة محمد محمد عبد النبي، جلسات محاكمة المتهمين صبري حلمي نخنوخ ومحمد عبد المقصود، في القضية التي وجهت النيابة فيها اتهامات بالبلطجة وحيازة أسلحة ومخدرات وتزوير في أوراق رسمية. وحرص المستشار رئيس المحكمة في بداية الجلسة، علي تهنئة المتهم بمناسبة أعياد الميلاد. وأستمعت هيئه المحكمة اليوم، إلي شهادة اللواء أحمد حلمي مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام والذي أكد خلال شهادته، أن عملية إالقاء القبض علي نخنوخ كانت بعد أن تواترت معلومات لدي الأجهزة الأمنية عن قيامه بأعمال البلطجة وإحاطته بعدد من الخارجين عن القانون وأيضا معلومات عن أن هناك من يستعين به في أعمال البلطجة والمشاجرات والمنازعات بالقاهرة والجيزة والإسكندرية. وكشف"حلمي" عن أن المتهم نخنوخ، كان قد سبق اعتقاله بقرار اعتقال رقم 5557 لسنة 1991 وكان مضمون القرار القيام بأعمال بلطجة وسرقات، كما إنه قد صدر له قرار اعتقال آخر عام 2002 به نفس التهم في القرار الأول وأشار إلي أن قرار القبض علي المتهم ومداهمة منزله بالجيزة والإسكندرية، قد جاء ضمن قرار صادر من وزارة الداخلية إلي مديريات الأمن بجميع محافظات مصر بضبط عناصر البلطجة، مشيرا إلي إنها لم يكن المقصود القبض علي نخنوخ بعينه أو في جريمة محددة، مشيرا إلي أن هذاالإجراء يتم قبل الفعاليات الكبيرة دائما والمظاهرات التي تعلن بعض القوي السياسية عنها تحسبا لاختراق البلطجية لها. وأضاف، أنه تم الإعداد لحملة يوم 22 أغسطس الماضي إلي يوم 26 من نفس الشهر لضبط عناصر البلطجة وأخطرت المديريات بجميع المحافظات بذلك موضحا أن عدد المضبوطين في تلك الحملات وصل إلي 448 كان نخنوخ أحدهم وفي رده علي سؤال لهيئة المحكمة حول هل عرضت عليك التحريات قبل ضبطه، قال: "نعم مدير مباحث الإسكندرية اتصل بي وأبلغني باسم المتهم ومعلومات عنه ولكني لا أعرفه بشكل شخصي. وفي رده علي سؤال لهيئة المحكمة هل سبق لنخنوخ ارتكاب جرائم جنائية؟.. قال: "لا وإنما معلوماتي إنه كانت له صلة بعدد من نواب مجلس الشعب قبل الثورة في دوائر بالقاهرة وأنه كان يناصرهم في العمليات الانتخابية بالحشد للعناصر المحترفة للقيام بأعمال الشغب أثناء العمليات الانتخابية. وفي سؤال للمحكمة حول إذا كان لنخنوخ دور بعد الثورة في أعمال البلطجة، التي شهدتها المظاهرات وعدد من الفعاليات، أكد حلمي، أن التحريات لم تصل حتي الآن إلي وقائع محددة قام بها أو أشخاص معينين تم الدفع بهم وفي رده علي سؤال هل القبض علي "نخنوخ" بسبب ورود معلومات إليكم عن دور محتمل له في مظاهرات 24 أغسطس ضد الإخوان المسلمين؟ قال: لا كنا نقوم بحملة علي مستوي الجمهورية لضبط البلطجية بغض النظر عن مشاركتهم في تلك المظاهرات. وقدم الشاهد عقب ذلك نموذج ضبط صادر من مصلحة الأمن العام، يتضمن توجيه الوزير إلي مديريات الأمن بعدد من المحافظات بتنفيذ حملة مكبرة علي مستوي الجمهورية، لضبط العناصر البلطجية والمشهور عنها القيام بأعمال بلطجة وفي رده علي سؤال هل توصلت التحريات إلي الأماكن التي يتردد عليها المتهم؟ قال: " نعم دلت التحريات إنه كان يتردد علي بعض الأماكن منها سفارة دولة أوزبكستان التي كالنت تربطه بهم علاقات خاصة وأنكر اللواء أحمد حلمي، أن يكون القبض علي صبري نخنوخ لصلته بالنظام السابق وتصفية الحسابات، مؤكدا أن نخنوخ ليس من يتم القبض عليه لهذا الأمر قائلا: " ليس هذا المتهم الذي يلفق له علي أنه من النظام السابق. وأكد حلمي، أنه التقى بالدكتور البلتاجي مرة واحدة علي أثر الأحداث التي شهدها محيط وزارة الداخلية من مظاهرات عقب أحداث بورسعيد والتي راح ضحيتها العشرات من المواطنين، مشيرا إلى أن اللقاء لم يتطرق إلى الحديث إلي المتهم ولكن دار الحوار في نطاق محاولة الأمن العام في وزارة الداخلية، التحدث مع كافة التيارات لتهدئة الأوضاع والاشتباكات التي دارت في محيط وزارة الداخلية. وذكر أن اللقاء مع الدكتور البلتاجي، كان في أحد مكاتب أعضاء مجلس الشعب في ذلك الوقت وذلك بسبب عدم استطاعته الوصول إلى مبنى وزارة الداخلية بسبب الاشتباكات، في محاولة من الأمن العام لحث الدكتور محمد البلتاجي لسحب عناصر من شباب جماعة الإخوان المسلمين كانت متواجدة ضمن المتظاهرين. وأوضح أن اسم صبري نخنوخ ذكر من الدكتور البلتاجي أثناء الحديث علي أنه أحد المندسين وموردين البلطجية لإشعال الأوضاع والمظاهرات في محيط وزارة الداخلية وفي كافة الأحداث التي شهدتها مصر في الفترة الماضية بصفته مورد للبلطجية. وفي رده علي سؤال حول هل كانت هناك توجهيات الي وزارة الداخلية من قبل البلتاجي أو قيادات إخوانية للقبض علي نخنوخ؟ قال بالتأكيد لم يحدث هذا ولكن تم ضبطه بناء علي توجه عام لدي الوزارة، مؤكدا علي أن وزارة الداخلية لا تأخذ أوامرها سوي من قيادتها. اخبار مصر-قضايا Comment *
