أكد اللواء أحمد حلمى – مساعد وزير الداخلية ومدير الأمن العام السابق، أن المتهم صبرى نخنوخ اعتقل فى عام 1991 بالقرار الوزارى رقم 57 51 وذلك لممارسته لأعمال البلطجة والتعدى على المواطنين وترويعهم، بمشاركة 19 آخرين، وكذلك صدر قرار باعتقاله عام 2002 لمدة ستة أشهر، وأنه أتهم من قبل فى عدة قضايا منها قضايا مخدرات، وقضايا "نصب"وشيكات بدون رصيد. وأضاف خلال شهادته أمام محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم السبت، برئاسة المستشار محمد عبد النبي، وعضوية المستشارين محمد عبد الشافي، ورشدى قاسم فى سادس جلسات محاكمة صبرى نخنوخ ، أن سبب القبض على نخنوخ كان على إثر تعليمات من وزارة الداخلية، لجميع مديريات الأمن بكل المحافظات للقبض على العناصر الإجرامية والتى تقوم بأعمال البلطجة وتروع المواطنين. وقال إن هذه الحملة كانت من تاريخ 22 وحتى 26 من شهر أغسطس للقبض على العناصر الإجرامية، وتم ضبط ما يقرب من 488 عنصرا إجراميا، ومنها صبرى نخنوخ، مشيرا إلى أن صبرى نخنوخ معروف لديه طبقا لمعلومات مباحث الإسكندرية، ولا يعرفه معرفة شخصية، وتم ضبطه فى منطقة الكينج مريوط بالإسكندرية والتى أسفرت عن ضبط أسلحة نارية بدون ترخيص، ورخصة منسوب صدروها لمديرية أمن الجيزة، وأسلحة بيضاء، وكميات كبيرة من الخمور. وحول علاقته بوزارة الداخلية قال: " لا أعرف إن كانت له صلة بالداخلية من عدمه، ولكن المتهم كان له صلة مع بعض نواب سابقين فى مجلس الشعب فى دوائر القاهرة، وكان يناصرهم فى العمليات الانتخابية فى الحشد وأعمال المشاجرات التى يقوم بها أنصاره." وأكد : "نتواصل مع كل الرموز السياسية ومنها جماعة الإخوان المسلمين وحركة 6 إبريل، ولقائى مع دكتور البلتاجى لمعالجة وضع معين، لأن الداخلية تلتقى مع رموز القوى السياسية، لمعرفة تطورات الأوضاع الراهنة، ومعالجتها، ولم نتقابل بعدها مرة أخرى كان المستشار محمد عبد النبى قد استهل جلسته بتهنئة الحضور بالعام الجديد، كما وجه التهنئة لنخنوخ، وقال: "أتمنى أن يجعله الله عام سعيد على مصر، ويكون عام الاستقرار". وطالبت النيابة العامة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم الواردة بمواد الاتهام، ووجهت له تهمة تزوير فى محرر رسمي، وحيازة سلاح نارى بدون ترخيص. وقررت جنايات الإسكندرية ضم قضية التزوير فى محضر رسمى، ورخصة إحراز السلاح النارى المنسوب صدورها لمديرية أمن الجيزة .
