أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ بشأن مستقبل حرية الرأي والتعبير في ضوء الهجمة التي يتعرض لها الصحفيون والإعلاميون في الفترة الأخيرة، خاصة بعد قرار النائب العام، المستشار طلعت عبد الله، بتحويل دعاء العدل، رسامة الكاريكاتير بجريدة "المصري اليوم"، للتحقيق معها بتهمة ازدراء الأديان. واستنكرت المنظمة فى بيان لها اليوم استغلال بعض المواطنين للحق في التقاضي لمقاضاة بعض الأفراد على أفكارهم، مؤكدة أن تلك الممارسات تعطي مؤشرات سلبية حول مستقبل حرية الرأي والتعبير في الفترة المقبلة. وشدد البيان على ضرورة تعديل الحكومة المصرية للبنية التشريعية المنظمة للحق في حرية الرأي والتعبير وفقا للاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صدقت عليها وترسيخ حرية الرأي والتعبير، سواء بتعديلها أو إعطاء مزيد من الحرية للصحفيين ووسائل الإعلام. وناشدت المنظمة السلطات ونقابة الصحفيين وكافة قوي المجتمع بالعمل سريعا على إلغاء العقوبات السالبة للحرية في جرائم النشر، وإدانة تلك العقوبات بما يتسق ونصوص الشرعية الدولية والاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان. من جانبه، أكد حافظ أبو سعده، رئيس المنظمة، أنه يجب احترام الحق في حرية الرأي والتعبير بما يتفق مع المعايير الدولية المعنية، فحرية الرأي هي الضمانة الأساسية لأي نظام ديمقراطي، ويجب كفالتها لكل المواطنين وخاصة الصحفيين والإعلاميين لتحقيق الرقابة على المؤسسات السياسية وإثراء الحياة العامة بالرأي والرأي الآخر، بما يقودنا إلى بناء دولة جديدة تقوم على الرقابة من المواطن نفسها، وتوعية المواطنين في ذات الوقت وتنشئتهم ليكونوا على وعي كامل بحقوقهم السياسية. أخبار مصر متابعات Comment *