استنكرت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان قرار المستشار طلعت عبد الله، النائب العام، بتحويل رسامة الكاريكاتير دعاء العدل إلى النيابة للتحقيق في تهمة ازدراء الأديان، معتبرة ذلك تهديد لمستقبل الحريات في مصر. وأكدت المنظمة، خلال بيان أصدرته دعمها الكامل للرسامة، منتقدة استغلال بعض المواطنين للحق في التقاضي لمقاضاة بعض الأفراد على أفكارهم، مطالبة بإلغاء العقوبات السالبة للحرية في جرائم النشر، والسعي لمدنية تلك العقوبات بما يتسق ونصوص الشرعية الدولية والاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان. ومن جانبه أكد حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة، أن حرية الرأى هى الضمانة لأى نظام ديمقراطى ويجب كفالتها للصحفيين لتحقيق الرقابة على المؤسسات وتوعية المواطنين، مشددا على الاستخدام السيئ للحق في التقاضى. وكانت العدل قد قدمت رسم كاريكاتير تنتقد فيه طريقة الدعوة للتصويت بنعم على الدستور كتبت فيه "ما هو لو كنتوا قولتوا نعم زى حلاتي مكنتوش طلعتوا من الجنة معلش الدنيا حظوظ يا والدي !!"، وعليه تقدم أحد المواطنين بالبلاغ رقم 4654 /2012 حيث اتهمها بالإساءة للأنبياء، وتحديداً سيدنا آدم عليه السلام.