أصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم نتائج تحقيقاتها فيما وصفته ب "الجرائم" التي وقعت عقب هجوم مجموعات تابعة لحزب الحرية والعدالة على المعتصمين أمام قصر الاتحادية قبل 3 أسابيع. وحملت المبادرة المصرية الرئيس محمد مرسى وأجهزة الأمن المسئولية الكاملة عن الأحداث التي اندلعت في 5 ديسمبر الجارى، واستمرت أكثر من 12 ساعة أمام القصر الجمهوري - أي على بعد أمتار من مكتب رئيس الجمهورية - وتحت مرأى قوات الأمن التابعة لوزارة الداخلية والحرس الجمهوري الذين فضلوا عدم التدخل، مُضيفة " بل انحازوا أحيانا إلى جهة مؤيدي الرئيس الذين بدأوا بالهجوم على الاعتصام ". وأوصت "المبادرة" الجهات المعنية بتوسيع نطاق التحقيق الذي تجريه النيابة العامة في الأحداث ليتضمن الأفراد الذين قاموا باستخدام القوة لفض الاعتصام السلمي والاعتداء على المعتصمين والأهالي والاحتجاز غير القانوني واستخدام التعذيب لانتزاع اعترافات منهم. وطالبت بالتحقيق في إهمال وتقاعس الشرطة والحرس الجمهوري عن وقف العنف في محيط القصر والحفاظ على الأمن وحياة وسلامة المواطنين، ومحاسبة القادة المسئولين، بالاضافة إلى ملاحقة المحرضين جنائيا باعتبارهم شركاء في جرائم القتل والإصابة والاحتجاز والضرب المبرح. وشددت على ضرورة الإعلان الفوري عن خطة لإعادة هيكلة وزارة الداخلية، بما في ذلك حل قطاع الأمن المركزي ووقف سياسة التحاق مجندي الخدمة العسكرية بجهاز الشرطة، واستبدالها بقوات محترفة لحفظ الأمن العام ومواجهة أعمال الشغب في حدود القانون، على أن تتضمن هذه الخطة برنامجا زمنيا وأن تشمل التدريب والتأهيل المناسب لأفراد القوات الجديدة. وقالت المبادرة إن أجهزة الدولة المختصة لم تقم بالتحقيقات اللازمة التي تشمل كل من حرض أو تقاعس عن أداء وظيفته لحماية أرواح المواطنين، رغم مرور ثلاثة أسابيع على وقوع الجرائم. وأدانت المبادرة تقاعس النيابة العامة عن التحقيق في وقائع القتل والإصابة والاحتجاز غير القانوني والضرب المبرح للمتظاهرين - بينهم خمسة من القُصّر - من قبل مجموعات تابعة لحزب الحرية والعدالة والإخوان المسلمين، تنفيذًا لأوامر صريحة من القيادات الحزبية التي ينتمي إليها رئيس الجمهورية، بحسب شهادات باحثي المبادرة المصرية الذي تواجدوا في محيط الأحداث لرصد التجاوزات والانتهاكات. ورأت "المبادرة" أن الشرطة لم تتدخل بالقبض على من احتجز وعذب عشرات المتظاهرين، لافتة أنه " ما كان يجب عليها فعله فورا طبقا لقانون الإجراءات الجنائية، باعتبار أن هؤلاء الأشخاص كانوا متلبسين بجريمة احتجاز غير قانوني وضرب مبرح ". وأكدت أنه كان على شرطة قسم مصر الجديدة التحفظ على من يسلم مصابين ظهرت عليهم آثار تعذيب واضحة، لوجود دلائل كافية على ارتكابهم جرائم الاحتجاز والضرب، وليس الاكتفاء باستلام المجني عليهم كمتهمين دون تسجيل أسماء وبيانات من قاموا بالقبض عليهم وسلموهم لقسم الشرطة. كانت أحداث قصر الاتحادية قد أسفرت عن مقتل عشرة أشخاص وإصابة 748 طبقا لوزارة الصحة. وأكدت تقارير الطب الشرعي أن الوفيات التي وقعت في صفوف كل من المؤيدين والمعارضين جاءت نتيجة الإصابات بالرصاص الحي والخرطوش. وقالت ماجدة بطرس، مديرة وحدة العدالة الجنائية بالمبادرة المصرية: "عجز قوات الأمن عن منع أفراد مسلحين من الاعتداء على الأرواح وفشلها في الحفاظ على أرواح وممتلكات عشرات من المعتصمين ومئات من أهالي منطقة مصر الجديدة، هي نتائج طبيعية لتجاهل المطالب المتكررة بإصلاح وزارة الداخلية وإعادة هيكلة الجهاز الأمني بما يضمن ممارسة مهامه بشكل محترف وفي الوقت ذاته بعيدًا عن أي استخدام للقوة المفرطة أو انتهاك لحقوق الإنسان. فما يحدث حاليا هو استمرار التعامل مع المظاهرات والاضطرابات العامة بالنهج القديم، ما بين عدم التدخل لوقف الاشتباكات، أو التدخل بعنف مفرط يؤدي لتفاقم الموقف." ولفتت المبادرة المصرية إلى خطورة ما صاحب فض الاعتصام من خطاب تحريضي صدر من قيادات نافذة في حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين ضد المعتصمين المعارضين لرئيس الجمهورية. وقال عمرو غربية، مدير وحدة الحريات المدنية بالمبادرة المصرية: "مرت علينا منذ بداية الثورة أحداث جسام تجاهلت فيها النيابة العامة اشتراك المحرضين على الاعتداء خصوصا المتنفذين منهم في الدولة، وهم من تزداد مسئوليتهم بازدياد نفوذهم وقدرتهم على التأثير. وفي هذه الحالة، فإن لدى حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين من النفوذ الآن ما لا يقل عن نفوذ من تجب ملاحقتهم قضائيا من أعضاء المجلس العسكري لمسئوليتهم عن الأرواح التي أزهقت. وعلى النيابة العامة إثبات استقلاليتها بملاحقة المعتدين جميعهم". أخبار مصر أحداث الاتحادية البديل Comment *
