عقدت اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية اجتماعها الثانى ظهر اليوم بمبنى وزارة الصناعة والتجارة الخارجية، برئاسة وزير التنمية المحلية اللواء أحمد زكى عابدين، وقال رئيس اللجنة إن العدالة لن تتحقق إلا بتحقيق الاستقرار السياسي، وأن اللجنة تهدف إلى عمل نقلة نوعية فى مستوى معيشة المواطن من خلال مجموعة من البرامج التنموية والتى ستنفذ فى 1154 قرية فى 10 محافظات يبلغ سكانها 12 مليون نسمة . وقال الوزير خلال الاجتماع إنه تم تشغيل مجموعة وزارية للتشغيل والتدريب برئاسة رئيس الوزراء بهدف إطلاق برامج محددة قصيرة المدى خاصة فى المحفظات التى تزيد فيها معدلات الفقر منخلال التركيز على القطاعات كثيفة التشغيل . وأكد وزير المياه والمرافق م. عبد القوى خليفة على استمرار الوزارة فى دعم خدمات الشرب والصرف الصحى رغم محدودية الاعتمادات وثبات التعريفة لافتًا إلى أن خدمات المياه تغطى 97% من المناطق على مستوى الجمهورية من خلال 2647 محطة تنقية فيما تبلغ نسبة تغطية الصرف الصحى 50% مؤكدًا أن العقبات التى تواجه هذا القطاع تتمثل فى قلة الاعتمادات المالية . وأشارت وزيرت التأمينات الاجتماعية د. نجوى خليل إلى أن الوزارة سوف تعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال مراجعة نظام التامينات بما يسمح بتخفيض الاشتراك ومد مظلة التأمينات لتشمل جميع الفئات العمالية غير المنتظمة وأشارت إلى أن الوزارة تبذل جهودًا لرفع مستوى خدمة الصحية بالمستشفيات فى جميع المحافظات وإنشاء مراكز صحية فى القرى للارتقاء بصحة الأسرة. وقال وزير التخطيط د. أشرف العربى إن الوزارة تدرس توزيع الخدمات بطريقة عادلة بما يساهم فى تحقيق فرص تنمية أكبر وعدالة اجتماعية مرضية . ومن جانبه قال ممثل وزارة التربية والتعليم إنه سيتم التركيز خلال الفترة القادمة على زيادة اقامة المدارس فى مرحلة التعليم الاساسي، مشيرًا الى وجود حوالى 10 آلاف قرية لا يتوفر بها مدارس للتعليم الاساسى. أخبار مصر - البديل Comment *