بعد انتهاء الجولة الثانية من الاستفتاء على الدستور، تكاثرت الأقاويل عن احتمالات الصدام بين القوى المدنية أو المعارضة، المتمثلة في جبهة الإنقاذ الوطني، وبين التيار الديني وجماعة الإخوان المسلمين، كما ذهب البعض لأبعد من الصدام وتحدثوا عن مرحلة الفوضى وحرب الشوارع التي من الممكن أن تعقُب إعلان نتيجة الاستفتاء. قال اللواء نبيل فؤاد، مساعد وزير الدفاع الأسبق والخبير الاستراتيجي: إن الحالة الأمنية في مصر تتجه للاستقرار؛ لأن القوى التي يتوقع أن يحدث بينها صدام، هما طرفين اثنين وكل منهم له مصالح في الفترة القادمة؛ فمثلا جبهة الإنقاذ الوطني ستنشغل بالاستعداد لانتخابات مجلس الشعب حتى لا يضيع منهم هو الآخر، كما أن جماعة الإخوان المسلمين قد حسمت معركة الدستور ولن تفرط في هذا الانتصار. وأشار فؤاد إلى بعض تصريحات المعارضة التي تثبت وجود نية لديهم في مواصلة الاعتصام دون أن يلتفتوا إلى أنه بمجرد انعقاد الجلسة الأولى لمجلس الشورى سوف يكون هناك قانون من شأنه تنظيم عملية الاعتصام والتظاهر، ولن يسمح بحدوث أي شغب أو تعطيل للمصالح العامة؛ لأن هناك صندوق على الجميع احترامه أيًّا كانت النسبة. ولفت إلى ضرورة عدم استفزاز الإسلاميين، عن طريق عمل مليونية كل أسبوع، أو الاعتصام عند الاتحادية؛ حتى لا يذهبوا ليفضوا هذه التجمعات بالقوة مثل حدث من قبل لأنهم لن يتركوا الساحة كما أن الشعب لن يقبل بعمليات التصعيد. وأضاف فؤاد أن المعارضة عليها أن تتفهم هزيمتها في معركة الدستور، وعليهم أن يعرفوا نقاط الضعف ويتغلبوا عليها، لأنها تسببت في عدم سير نتيجة الاستفتاء كما تمنوا، وعليهم التركيز على انتخابات مجلس الشعب لأنها الفيصل. وفي السياق ذاته أكد اللواء محمد علي بلال، الخبير الاستراتيجي وقائد القوات المصرية في عملية عاصفة الصحراء أثناء حرب الخليج، أنه لا يتوقع أن يكون هناك صدام أو فوضى؛ لأن القوى التي تتزعم التيار الشعبي سترضى بالأمر الواقع، على الرغم من استمرارها في النضال السياسي ضد نتيجة الاستفتاء، والعمل على إظهار انقسام الشعب المصري؛ لكي تستطيع الضغط على السلطة. وأشاد بلال بطبيعة الشعب المصري التي لن تسمح له بالدخول في دوامة حرب الشوارع؛ لأن "آخرهم" رجم بعض بالحجارة، أما القتال فهو فن لا يجيدونه، والدليل على ذلك أن حوادث إطلاق الخرطوش بين المعتصمين، كلها كانت حوادث فردية وليست عمليات منظمة يستخدم فيها السلاح. وأضاف أن التيار الإسلامي سوف يستغل نتيجة الاستفتاء أيًّا كانت النسبة، وربما يعمل على تشويه صورة المعارضة واتهامهم بتعطيل الإنتاج، في حال استمرار الاعتصام، ولن يتعرضوا لهم أو يفضوا اعتصامهم، كما أن السلطة الحاكمة ستحاول بشتى الطرق أن تستعيد أرضيتها في الشارع المصري، عن طريق التعامل بلطف مع القوى المدنية، ومعاملتهم بأسلوب "وجادلهم بالتي هي أحسن"، ثم الدعوة إلى حوار وطني؛ ليظهروا أنهم يمدون أيديهم لإنهاء حالة الانقسام. ومن جانبه أكد اللواء محمد عبد الفتاح عمر، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب سابقا، أن مصر أثبتت قدرتها على الالتزام وحفظ الأمن القومي، ويبرهن على ذلك عدم حدوث حالة شغب أو عنف أثناء الاستفتاء بمرحلتيه، مشيرًا إلى ضرورة التسليم بالواقع وقبول النتيجة، ثم العمل على بناء هذا البلد الذي عانى من الفوضى على مدار عامين. وأعرب عبد الفتاح عن اطمئنانه على الحالة الأمنية حاليا وفي المرحلة القادمة، لأن الوزير الميداني أحمد جمال الدين وزير الداخلية، الذي يتنقل في شتى المواقع وكل المحافظات، للحث على حفظ الأمن والأمان في مصر، وهو ما يبشر بالخير؛ فقد أوشك عصر الفوضى على الانتهاء. وأضاف عبد الفتاح أن الشعب المصري ينبغي عليه أن يهدأ و"يطلق" الفوضى، حتى تستقر الأوضاع المالية والاقتصادية ويشعر المواطن بتحسن في حياته، كما أن الانتخابات والاستفتاءات تمثل المناخ الجيد للشغب والفوضى، وقد انتهينا من هذه المرحلة بسلام. أخبار - مصر - البديل Comment *