قالت صحيفة "نيويورك تايمز": إن نتائج الاستفتاء على مشروع الدستور ستحكم على مدى قدرة الرئيس محمد مرسي في تحقيق الاستقرار في مصر، وعلى مدى نجاح رهان إدارة الرئيس أوباما بشأن إمكانية بناء شراكة مع حكومة تقودها جماعة الإخوان المسلمين. وأضافت الصحيفة الأمريكية أن مرسي وحلفاءه في جماعة الإخوان المسلمين اتخذوا منعطفًا مفاجئًا نحو السلطوية بالحديث عن مؤامرات وقمع المعارضين وإرسال أنصارهم لمواجهتهم، ورغم ذلك قال مستشارو كلا الزعيمين: إن الرئيس الأمريكي باراك أوباما لم يوبخ الرئيس مرسي على ذلك. وتابعت الصحيفة، أنه على الرغم من قمع مرسي لمعارضيه إلا أن مسئولًا كبيرًا بإدارة أوباما قد أكد على سعي الرئيس الأمريكي لبناء علاقة متنامية مع نظيره المصري، ونصح مرسي بأن من مصلحته تقديم تنازلات لمعارضيه من أجل بناء الثقة في حكومته. ونقلت الصحيفة عن مسئول آخر في إدارة أوباما، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، قوله: "آخر أسبوعين كانا مقلقين بالطبع، ولكن ما زلنا ننتظر لنرى كيف ستسير الأمور"، مضيفا أن "مرسي رئيس منتخب لذلك هو لديه بعض الشرعية". وفي السياق ذاته، يقول مسئولون في البيت الأبيض: إن مرسي كأول رئيس منتخب ديمقراطيًّا في مصر لديه فرصة فريدة لبناء عملية ديمقراطية ذات مصداقية بمشاركة واسعة، وهو الضمان الأكيد لتحقيق الاستقرار. ومن ناحية أخرى، أشار نقاد ومحللون غربيون إلى أن دفع مرسي بقوة لمشروع دستور مدعوم من الإسلاميين ومرفوض من بقية التيارات الأخرى يؤكد أن سياساته تتعارض بشكل أساسي مع التعددية والتسامح والمناقشة المفتوحة الضرورية للديمقراطية. ويري البعض أن البيت الأبيض يتبع نفس السياسة التي كان يتبعها مع نظام الرئيس السابق حسني مبارك، بحيث يغض الطرف عن التكتيكات الخرقاء طالما أن الرئيس يستمر في الحفاظ على استقرار النظام الإقليمي المدعوم من أمريكا. لكن يقول مستشارو أوباما: إن الأهداف المزدوجة للاستقرار والديمقراطية أصبحت الآن في مصر متوائمة معا لأنه في أعقاب الثورة المصرية، المصريين لن يقبلوا الاستبداد القديم مرة أخرى. وأكد دبلوماسي غربي في القاهرة، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب البروتوكول الدبلوماسي، قائلا: "المشكلة مع مرسي ليس لها علاقة بكونه إسلاميًّا أو غير إسلامي، لكنها بشأن ما إذا كان استبداديًّا أم غير استبدادي"- حسب الصحيفة. وفي سياق متصل، سلطت الصحيفة الضوء على الانتقادات الموجهة لمسودة الدستور بشأن عدم توفيرها حماية كافية لحرية التعبير، في الوقت الذي تعطى فيه سلطة جديدة للمؤسسات الدينية لتعلوا فوق القانون والمجتمع. ويرى مسئولو البيت الأبيض أنه بالرغم من أن الميثاق قد يكون غامضا، لكنه لا يفرض حكومة دينية، حيث يرى تومي فيتور، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، أن السؤال سيكون كيف سيقوم البرلمان المقبل بتنفيذ ما هو موجود في الدستور، وما هي رؤيتهم لمصر؟ وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن مستشاري البيت الأبيض حثّوا مرسي على التواصل مع المعارضة والبحث عن تدابير لرأب الانقسام الذي نتج عن الجدل حول مسودة الدستور الجديد. ومن بين تلك التدابير التي اقترحها مستشارو البيت الأبيض على مرسي هي تعيين عدد من المعارضين السياسيين في مجلس الشورى، الذي سيتولى سلطة التشريع حتى انتخاب برلمان جديد. Comment *
