مسئولون أمريكيون: نراقب الوضع فى مصر ومواد الدستور غامضة.. البيت الأبيض اقترح على مرسى عرض مقاعد بالشورى على المعارضة.. نتيجة الاستفتاء تحدد كيفية بناء شراكة عميقة بين واشنطن والإخوان

قالت صحيفة نيويورك تايمز، إن الرئيس محمد مرسى وجماعة الإخوان المسلمين، يقفون متهمين بالتحول المفاجئ نحو السلطوية، مع تبنيهم لنظريات المؤامرة ومحاولات سحق المعارضة، وإرسال أنصارهم فى مواجهات مع المتظاهرين، وركزت الصحيفة تعليقها على الموقف الأمريكى، وقالت إن كلا من مستشارى الرئيس الأمريكى ونظيره المصرى، أشاروا إلى أن باراك أوباما لم يوبخ مرسى، وبدلا من ذلك، قال مسئول رفيع بالإدارة الأمريكية، إن الرئيس أوباما سعى إلى بناء علاقة متنامية مع نظيره المصرى، وأنه أبلغ مرسى أنه كان فى مصلحته الشخصية تقديم تنازلات للمعارضة من أجل بناء الثقة فى حكومته.
وأوضح مسئول أمريكى رفيع أيضا، تحدث شريطة عدم ذكر اسمه لتجنب توتر العلاقة مع مصر، قائلا، آخر أسبوعين كانوا مقلقين بالطبع، لكننا لا نزال ننتظر لنرى ما ستسفر عنه الأمور.
وتشير نيويورك تايمز، إلى أن مستشارى البيت الأبيض يحثوا مرسى على بذل الجهد فى سبيل الوصول إلى المعارضة، وهذا كى يستطيع بناء شرعية لحكومته وللعملية السياسية.
ومن بين التدابير الملموسة التى اقترحها البيت الأبيض على مرسى فى سبيل محاولة رأب الفجوة بينه والمعارضة، أن يعرض عليهم مقاعد فى مجلس الشورى الذى سيتولى السلطة التشريعية حتى الانتخابات البرلمانية.
وفيما قال المسئول الأمريكى، إن مرسى رئيس منتخب وهذا يمنحه "بعض" الشرعية، فإنه لفت إلى أنه لم يفز سوى ب51% من الأصوات، أى بفارق ضئيل للغاية عن منافسه، وتشير الصحيفة إلى أن نتائج الاستفتاء على الدستور من شأنها أن تعكس مدى نجاح رهان إدارة أوباما على بناء شراكة عميقة مع حكومة تقودها جماعة الإخوان المسلمين، ويقول مسئولون فى البيت الأبيض، إن مرسى لا يزال لديه فرصة فريدة لبناء ديمقراطية ذات مصداقية تضمن مشاركة واسعة، وهو أضمن مصدر للاستقرار.
ونقلت الصحيفة عن بعض النقاد، قولهم إن البيت الأبيض يسير على نهجه مع الرئيس السابق حسنى مبارك، إذ أنه يغض الطرف عن الممارسات الخرقاء للحكام المصريين، طالما أستمر فى الحفاظ على استقرار المنطقة المدعوم من أمريكا، ويتفق مستشارو أوباما مع المنتقدين، مشيرين إلى أن الأهداف المزدوجة للاستقرار والديمقراطية فى مصر متفقين معا، لأنه وفقا لحسابات الثورة، فإن المصريين لن يعودوا يقبلون بالاستبداد القديم مطلقا.
وأكد دبلوماسى غربى، يعمل فى القاهرة للصحيفة، أن المشكلة بين الشعب المصرى ومرسى ليست فيما إذا كان الرئيس إسلامى أو لا، ولكن فى رفض المصريين تماما للاستبداد، كما يؤكد محللون غربيون أن مسودة الدستور المطروحة للاستفتاء لا توفر حماية كافية لحرية التعبير أو حقوق المرأة، وعلاوة على ذلك فإنها تمنح سلطات جديدة للسلطة الدينية حول القانون والمجتمع.
ويشير تومى فيتور، المتحدث باسم مجلس الأمن القومى، يقول مسئولو البيت الأبيض، إن المسودة غامضة، لكنها لا تفرض حكومة دينية، غير أن السؤال المثير يتحدد فى كيف سينفذ البرلمان مواد الدستور، وما هى رؤيته لمصر؟.