صرح مصدر مسئول بهيئة قناة السويس بأن عمال شركة ترسانة السويس البحرية التابعة للهيئة، يطلبون ما لا يمكن تنفيذه، لأنهم يرغبون في الانضمام للهيئة وهذا لا يجوز إلا باصدار قانون والتصديق عليه من مجلس الشعب ، مشيرا إلى أن الفريق مهاب مميش رئيس الهيئة وعد بصرف شهرين للعمال، مطالبا منهم العودة العمل، حفاظا على الشركة، ولكن دون جدوى. وأوضح المصدر أن العمال يطالبون بالانضمام للهيئة ومساوتهم بالعاملين بها أصروا على مطلبهم وهى زيادة رواتبهم أو مساواتهم بعمال الهيئة، كما طالبوا بتفعيل القرار الذى صدر من الفريق أحمد فاضل رئيس هيئة قناة السويس السابق فى إبريل 2011، بحضور وزير القوى العاملة الدكتور احمد البرعى الأسبق، بالموافقة على زيادة رواتب 7 شركات تابعه لهيئة قناة السويس. واضاف المصدر أن وزير القوى العاملة الاسبق احمد البرعي كان يريد توريط الفريق فاضل أو حبسه لأن انضام العمال للهيئة أو مساواتهم بقرار منه غير صحيح لأن هذا غير قانوني ويحتاج إلى إصدار قانو وتصديقه من مجلس الشعب، كما أن القطاع القانوني بالهيئة رفض التوقيع على القرار لمخالفته. يذكر أن عمال شركة ترسانة السويس البحرية نظمو إضارب عن العمل حتى تنفيذ مطالبهم التي تتضمن زيادة رواتبهم أو مساواتهم بعمال الهيئة أو الانضمام لها، مطالبين بتفعيل قانون 321 لسنه 1971 الذى نص على المساواة بين الموظف والعامل فى الهيئة، فضلا عن تحديد قواعد عادلة فى التوزيع السكن الإدارى، بالإضافة إلى رفع قيمة البدلات للورديات وإلغاء الحد الأقصى لبدل المخاطر الوظيفى لجميع الفئات. ومن جانب آخر في تصريح سابق من قبل، قال ناصر عثمان، عضو النقابة العامة لعمال النقل البحري وأمين الصندوق العاملين بالشركة "للبديل": إن العمال رفضوا محاولات رئيس الهيئة الحالي الفريق مهاب مميش لتسكين العمال بصرف شهرين على الراتب الأساسي، وهو ما رفضه العمال ..مؤكدين أن مطلبهم الأساسي والوحيد هو الضم للهيئة والمساواة الكاملة بعمالها، وصرف ميزانية 2012 التي تنتهي في 30 -6 القادم، والتي كانت تضمن كادرا موحدا للشركات السبع ولم يتم تطبيقها. من جانبه قال محمد حمزاوي عضو اللجنة النقابية بشركة التمساح بالإسماعيلية "للبديل": إنه سبق أن اصدر رئيس الهيئة السابق الفريق أحمد فاضل رئيس هيئة قناة السويس، في إبريل 2011 بحضور وزير القوى العاملة الأسبق الدكتور أحمد البرعى، بالموافقة على زيادة رواتب 7 شركات تابعة لهيئة قناة السويس، ولكن منذ صدور القرار لم يتم تفعيله حتى الآن. مضيفا أنهم لا يقبلون سوى بالمساواة بالعاملين بالهيئة إداريا وفنيا وماليا، خاصا وان العمال متضررين جراء تطبيق عليهم القانون القديم 48 الخاص بالقطاع العام، وهو ما اثر على رواتب العاملين ومعاشاتهم بشكل سلبي خلال السنوات الماضية. البديل اقتصاد استثمار Comment *
