يواصل عمالُ عددٍ من الشركات التابعة لهيئة قناة السويس، الإضراب عن العمل لليوم الثالث على التوالي، مطالبين بمساواتهم بعمال الهيئة الأم أو الانضمام لها. يشارك فى الإضراب عمال شركات(ترسانة السويس البحرية، التمساح بالإسماعيلية، القناة للموانئ، المشروعات الكبرى بالإسماعيلية). يطالب المضربون بتطبيق القانون321 لسنة 1971 الذي نص على المساواة بين الموظف والعامل في الهيئة، وتحديد قواعد عادلة في التوزيع السكن الإداري، ورفع قيمة البدلات للورديات وإلغاء الحد الأقصى لبدل المخاطر الوظيفي لجميع الفئات. ويعتبر الإضراب الحالى تمهيدا للاعتصام الكامل الأحد القادم بباقي شركات هيئة قناة السويس السبعة بمحافظات القناة بورسعيد والسويس والإسماعيلية للمطالبة بالمطالب ذاتها. وقال ناصر عثمان، عضو النقابة العامة لعمال النقل البحري وأمين الصندوق العاملين بالشركة "للبديل": إن العمال رفضوا محاولات رئيس الهيئة الحالي الفريق مهاب مميش لتسكين العمال بصرف شهرين على الراتب الأساسي، وهو ما رفضه العمال مؤكدين على أن مطلبهم الأساسي والوحيد هو الضم للهيئة والمساواة الكاملة بعمالها، وصرف ميزانية 2012 التي تنتهي في 30 -6 القادم، والتي كانت تضمن كادر موحد للشركات السبع ولم يتم تطبيقها. ومن جانبه قال محمد حمزاوي عضو اللجنة النقابية بشركة التمساح بالإسماعيلية "للبديل": إنه سبق أن اصدر رئيس الهيئة السابق الفريق أحمد فاضل رئيس هيئة قناة السويس، في إبريل 2011 بحضور وزير القوى العاملة الأسبق الدكتور أحمد البرعى، بالموافقة على زيادة رواتب 7 شركات تابعة لهيئة قناة السويس، ولكن منذ صدور القرار لم يتم تفعيله حتى الآن. مضيفًا أنهم لا يقبلون سوى بالمساواة بالعاملين بالهيئة إداريا وفنيا وماليا، خاصا وان العمال متضررين جراء تطبيق عليهم القانون القديم 48 الخاص بالقطاع العام، وهو ما اثر على رواتب العاملين ومعاشاتهم بشكل سلبي خلال السنوات الماضية. Comment *