أصدرت الجمعية العمومية لنقابة محامين مطروح مساء اليوم بيانًا رسميًّا حددت فيه موقفها من الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس مرسي. وأشار البيان في مقدمته إلى تأييد كل ما ورد بالإعلان الدستوري بشأن إعادة محاكمة قتلة الثوار وتعيين نائب عام جديد، مؤكدًا تحفظه على البند الخاص بتحصين قرارات رئيس الجمهورية من الطعن عليها أمام القضاء. وأدانت الجمعية العمومية لمحاميي مطروح موقف نادي قضاة و جميع قضاة مصر من الثورة واعتبار أنهم لم ينحازوا للشعب في أي يوم على مدار تاريخهم. وأشار البيان إلى ثقة نقابة المحامين في مطروح في حسن نوايا الرئيس في قراراته وعدم نيته التعدي على الحريات والحقوق العامة خاصة وهو يعلم علم اليقين أن الشعب المصري بعد ثورة 25 يناير أصبح عصياً على القهر ولا يقبل السكوت على الظلم. وأدان البيان موقف سامح عاشور نقيب المحامين في الحديث باسم محامين مصر في الجمعية العمومية للقضاة واتخاذ قرارات بتنظيم مظاهرات دون عقد جمعية للمحامين. وأكد البيان رفع طلب إلى النقابة العمة للمحامين لعقد جمعية عمومية لطرح الثقة عن سامح عاشور كنقيب للمحامين في أقرب وقت. كانت نقابة محامين مطروح قد عقدت جمعية عمومية ظهر اليوم برائسة ممدوح الدربالي نقيب المحامين بحجرة المحامين بمحكمة مطروح الإبتدائية لتحديد موقفها من الإعلان الدستوري الأخير وحضرها 60 محاميًا فقط. Comment *
