اعترضت المجالس التصديرية للغزل والنسيج، والملابس الجاهزة، على قرار مصلحة الجمارك الخاص بإحكام الرقابة الجمركية على الصادر والوارد وفتح جميع الحاويات الواردة إلى مصر، وعرض كافة رسائل الصادر على أجهزة الفحص بالأشعة. من جانبه أكد على عبد الغفار وكيل أول وزارة الصناعة ورئيس قطاع التجارة الخارجية أن هذا القرار صدر لتلبية احتياجات مواجهة التهريب بناءً على طلب لجنة الجمارك باتحاد الصناعات المصرية التى تضم فى عضويتها الغرف الصناعية المتضررة من ذلك، بالإضافة إلى كتاب الغرفة المصرية الليبية المشتركة، وطلب وزارة الدفاع للدواعى الأمنية مما يتطلب الفحص الكامل للرسائل الصادرة والواردة وأن هذه الإجراءات تطبق على جميع الرسائل فى جميع الصناعات وفى حالة وجود شكوى من موقع معين فيتم إبلاغ الدكتور مجدى عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية لجمرك الصادر والوارد لحل هذه المشكلة. وأوضح محمد قاسم رئيس المجلس التصديرى للملابس الجاهزة، إن هذ الإجراء مخالف لما أوصت به لجنة الجمارك فى اجتماعاتها السابقة بفحص جميع الرسائل الواردة للصناعات النسجية، الجلود والطباعة بناءً على طلب هذه الغرف لمواجهة التهريب المتزايد فى الآونة الأخيرة و لحماية الأمن والصناعة والتجارة. ونفى قاسم ورود أى شكاوى من أعضاء المجلس التصديرى للملابس الجاهزة من هذا المنشور وأشار إلى انتهاء المشاكل الخاصة بهم خلال السنوات الأخيرة بنسبة كبيرة جداً من خلال تعاون قطاع التجارة الخارجية ومصلحة الجمارك وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات معهم. كما أكد محمد المرشدى رئيس غرفة الصناعات النسجية أنه يجب اتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع التهريب، إلا أن عرض البضائع للفحص بالأشعة قد يؤدى الأمر إلى سوء فهم لدى المستوردين الأجانب، بأن تلك الملابس أو المنسوجات المصدرة معرضة للأشعة، وبالتالى يخلق مشاكل نحن فى غنى عنها، وأنه يجب أن يتم الحصول على موافة الغرفة الصناعية التابع لها القطاع المصدر وأن يكون هناك ممثلون منها عند الفحص. كانت مصلحة الجمارك قد أصدرت منشورا بالإجراءات الجمركية رقم 63 لسنة 2012 والخاص بالتعليمات الصادرة للعمل بالمنافذ الجمركية بالنسبة لمنفذ جمرك السلوم ورسائل الترانزيت. البديل اخبار-اقتصاد Comment *
