* العمال يتهمون وزير البترول بالتحايل عليهم والتهرب من تنفيذ اللائحة الموحدة.. ويؤكدون: لن نفض الإعتصام حتى تتحقق مطالبنا كتبت – سهى مسعود: ينظم المئات من عمال شركة شركة الخدمات التجارية البترولية (بتروتريد) غداً إعتصاماً جديداً أمام وزارة البترول احتجاجاً على ما وصفوه بمماطلة إدارة الشركة في تنفيذ وعودها بالإستجابة لمطالبهم التي أعلنوها خلال إعتصامهم السابق, وقيامها بمعاقبة عدد من العمال على مشاركتهم في الإعتصام الماضي. وقال أحد عمال الشركة بفرع طنطا إنهم قرروا الدخول في إعتصام جديد بعد فشل المفاوضات التي جرت الثلاثاء الماضى مع الادارة الرئيسة بالقاهرة بسبب رفض ادارة الشركة تنفيذ وعودها التى قطعتها للعمال والتي فضوا بسببها إعتصامهم الماضى . وأوضح العمال أن إدارة الشركة عاقبت العمال بعد مشاركتهم فى الإعتصام الماضى وذلك بنقل عدد من العمال المثبتين على الائحة القديمة إلى شركات أخرى على أن تكون الحجة هى النقل, لكن الحقيقة أنه تم انتدابهم لهذه الشركات لفترة محددة ومؤقتة ليعودوا إلى شركاتهم مرة أخرى على انهم منتدبين من شركات أخرى, وبذلك يتم حرمانهم من حقهم في التعامل بالائحة الأولى . وأكدوا أنهم لن يفضوا إعتصامهم حتى تتحقق مطالبهم والتي تتمثل في عودة جميع العمال المفصولين من العمالة الدائمة والمؤقتة، والذين تم فصلهم بسبب مطالبتهم بحقوقهم الشرعية، وحصول المحصلين على نسبة من رسوم التحصيل والإعلانات المرفقة بالفاتورة، أسوة بزملائهم المحصلين فى هيئة النقل العام والضرائب العقارية وجميع القائمين بأعمال التحصيل فى مختلف قطاعات الدولة. كما تضمن مطالب العمال زيادة الرواتب الأساسية، وصرف نصف شهر مكافأة للعمال خلال هذا الشهر, وضم السنتين الماضيتين إلى مدة خدمتهم بالشركة، وإنشاء صندوق إدخارى للعاملين، والتعاقد مع العيادات الطبية التى تتعامل معها وزارة البترول والمتمثلة فى المجالس الطبية المتخصصة ومستشفى الغازات البترولية والمركز الطبى بعمر مكرم, بالاضافة إلى ضمهم للشركة القابضة ومساواتهم بعمالها، وزيادة مربوط الدرجة المالية للتعين لتتجاوز ال250 جنيها, مع صرف مكافأة نهاية خدمة او بوصلية تأمين على الحياة فى حالة الوفاة أو بلوغ سن المعاش أيهما أقرب مع صرف مكافاة عيد البترول. واتهم العمال المهندس سامح فهمى وزير البترول بالتحايل عليهم ومحاولة التهرب من تنفيذ اللائحة الموحدة, مشيرين إلى قيام الشركة بإستبدال لائحة الهيئة العامة للبترول والتي تم وضعها فى أكتوبر 2001 وأقرت فى عام 2004, بلائحة أخرى وصفوها بأنها بمثابة ” عقد إذعان” ولا تمت للقانون بأى صفة, موضحين أنها تتكون من ورقة ونصف فقط, في حين تتكون الائحة القديمة من 65 صفحة وبها 90 مادة. وطالب العمال الشركة بتطبيق اللائحة القديمة مؤكدين أنها الضمانة الأساسية التى تحفظ حقوقهم وحقوق أولادهم. كما انتقد موظفو فرع طنطا العقود الجديدة, مؤكدين أنها تضم عدة بنود غير قانونية, مشيرين إلى أن البند السادس من العقد الجديد جاء فيه “يعتبر هذا العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون الحاجة لإنذار أو تنبية أو حكم فى حالة سوء سلوك الطرف الثانى او اذا اخل بأى بند من بنود هذا العقد دون أن يكون له الحق فى اى تعويض مع حفظ حق الشركة فى استرداد كافة النفقات التى تم تكلفتها بسبب هذا العقد دون اى معارضة من الطرف الثانى فى هذا الشأن”. وأكد أحد العمال بفرع شبرا الخيمة تدهور ظروف العمال, قائلاً “لقد ساءت أحوالنا في الفترة الأخيرة، والحوافز يتم الخصم منها بطريقة عشوائية وغير مفهومة، وعندما نتوجه للمسؤولين بالشركة يقولون لنا أنتم أبناء الشركة والسبب في مكسبها، ولكن كلامهم هذا لا ينعكس علينا بأي نفع، كل الل بنطلبه إننا نبقي بني أدمين في البلد ده”. من جهة أخرى, نفى عمال فرع مدينة السادات بالمنوفية التصريحات التي أدلى بها فوزي عبدالباري رئيس النقابة, والتي أكد خلالها أن الشركة اتفقت مع العمال علي زيادة الأجور الأساسية بواقع50% طبق منها25% وتطبق البقية الاخري ال25% في اول ابريل المقبل بالإضافة إلى تطبيق نظام المعاش التكميلي وتوفير شركة للعلاج واشتراك جميع العاملين بالنقابة, وقال العمال ” الحقيقة أن المعينين زادو 25 جنيها و هيزيدو 25 جنيها تانين فى شهر إبريل المقبل حسب الوعود المعتادة”. يذكر أن عمال بتروتريد كانوا قد قاموا بتحرير محضر رقم 2017 إداري قسم شرطة الساحل بتاريخ 3/3/2010 ضد فوزي عبد الباري رئيس نقابة البترول, واثبتوا فيه رفض النقابة تأشيرة حسين مجاور لصرف الإعانة الشهرية للعمال المفصولين تعسفياً، وأيضا أثبتوا في المحضر تعديه عليهم وتهجمه عليهم, فضلاً عن اتهامهم اياة بالسب والقذف حيث صرح لاحدى الصحف بأن عمال بتروتريد طماعين, وأرفقوا صورة من تصريحاته مع المحضر, واتهموه بنشر اخبار كاذبة حيث صرح لمجلة “العمال “الصادرة عن اتحاد عمال مصر ان جميع العاملين عادوا للعمل وذلك غير صحيح.