أعلن التيار العلمانى المسيحى عن تأييده لقرار الكنائس بالانسحاب من اللجنة التأسيسية للدستور. وقال التيار خلال بيان له اليوم: " شهدت مصر والكنيسة خلال الأيام القليلة الماضية أحداثاً هامة ستشكل ملامح مستقبلهما بشكل كبير ، يأتى على رأسها تولى البابا تواضروس الثانى مهام قيادة الكنيسة فى لحظة فارقة ودقيقة، وما صاحب ذلك من تغيرات إيجابية على أصعدة مختلفة بعثت الأمل فى تعميق الدور الوطنى للكنيسة، وخروجها من مأزق نهج التعاطى السياسى الذى أقحم عليها فى مراحل وانظمة سابقة. وأضاف البيان " قبيل تولى قداسة البابا مهامه رسمياً أعلنت الكنيسة فى موقف وطنى انسحابها من اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، بعد التأكد من أن مسارها قد انحرف عن مبدأ التوافق، وتحولت إلى لجنة تكرس جهودها لوضع دستور أحادى التوجه، لا يحقق مبدأ المساواة فى الحقوق والواجبات، تأسيساً على مبدأ المواطنة ووفق القواعد المستقرة فى كل دساتير الدول المدنية الديمقراطية، الأمر الذى يشكل خطراً حال صدوره بهذه الوضعية على المصريين من غير المنضوين تحت مظلة تيار الإسلام السياسى، سواء التيارات المدنية والمسيحيين. وأكد البيان رفض كل الضغوط التى تُمارس على الكنيسة المصرية للعودة الى اللجنة مجدداً ونساند الكنيسة فى تمسكها بموقفها الوطنى، ونؤكد أن العودة عنه انتكاسة وطنية لا يمكن ان يقبل بها حتى لا يوصم الأقباط بخيانة الوطن، مطالبا بإعادة تشكيل لجنة تأسيسية جديدة تحقق تمثيلاً صحيحاً لكل الأطياف المصرية، رافضا محاولات الترويع المبتذلة التى يقوم بها البعض واختطاف الوطن الى مربع التطرف والأحادية- حسب البيان. وقال كمال زاخر مؤسس التيار العالمانى بالكنيسة الأرثوذكسية : "إن الكنيسة لم تنسحب بصفتها الروحية ولكن بصفة ممثليها الذين يمثلون إحدى التيارات المدنية المتواجدة بالمجتمع ، وأكد أن الدستور يتجاهل الحقوق والحريات ولا يمكن أن يتم التوافق فى حال استمراره بهذا الشكل المعيب. وشدد " زاخر" على تكاتف القوى المدنية للحفاظ على الهوية المصرية المعتدلة والتى يريد طمسها من يتشدقون بأسم الدين ويلقون الاتهامات والتخوينات تارة والاتهام بالكفر تارة أخرى . Comment *
