أكد نادر بكار المتحدث الرسمي باسم حزب النور وعضو اللجنة التأسيسية للدستور أن الشريعة يجب أن تُطبق بشكل تدريجي .. موضحاً أن المجتمع بشكله الحالي غير مهيأ لتطبيقها بشكل كامل وفوري . وأضاف بكار - خلال ندوة عقدها بمسجد السعداء بمنطقة غبريال بالأسكندرية تحت عنوان (أجيبوهم) - "من الممكن أن نستمر لسنوات قبل تطبيق بنود كثيرة من الشريعة مثل بعض الحدود وإلغاء الشكل الربوي للبنوك وتحويله إلى اقتصاد إسلامي" مطالباً الدعاة بالنزول إلى المواطنين لتعريفهم ما هي الشريعة وفوائدها وإعداد الشعب جيداً لها" . واعتبر بكار أن الدستور بشكله الحالي مرضٍ للتيار السلفي وإن كان لا يرتقي إلى طموحهم ، موضحاً أن ما بقي من نصوص للشريعة الإسلامية لم توضع في الدستور سيتم وضعها في صورة قوانين ومن بينها قانون للزكاة .وكشف بكار أن حزب النور يجهز مشروع قانون الزكاة والذي ينص على أن الزكاة تدفع بشكل إجباري من الأغنياء وتعطي للفقراء الذين ستقيدهم الحكومه لديها . وأبدي بكار تعجبه من الهجوم الذي تعرض له السلفيون عندما طرحوا المادة المتعلقه بالزكاة في الدستور .. مشيرا إلى أن الليبرليين وغيرهم لم يرفضوا تلك المادة "على الرغم من أنها تحقق العدالة الاجتماعية " لأنها من شرع الله ولكن إن كانت من شرع الغرب فكانو أول من سيطرحونها. وأشار إلى أن القوى التي تصف نفسها بالقوى المدنية داخل التأسيسية ترفض كثيراً من المواد التي يطرحها التيار السلفي ليس سوى أنها من شرع الله مؤكداً أنهم لا يؤمنون سوي بالتشريع الغربي وكل ما يأتي من الغرب ضاربا مثال باقتراح أحد أعضاء التأسيسية تغييراسم مجلس الشورى إلى مجلس الشيوخ نسبة إلى تسمية مجلس الشيوخ الأمريكي.وأضاف بكار : يكفي أبناء الدعوة السلفية فخراً أنهم وضعوا المادة 220 في الدستور القادم على الرغم من المعارضة الشديدة للقوى التي ترفض الشريعة في التأسيسية حيث تنص تلك المادة على أن (مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة).وانتقد " بكار " قيام أحد السياسيين -في إشارة الي عمرو حمزاوي- بالمطالبة بضغط دولي علي مصر لمنع صدرو الدستور بشكله الحالي بحجة أنه يخالف المواثيق الدولية مضيفا بقوله " هناك بعض القوي تريد أن تقنع الشعب المصري بأننا إن لم نأخذ بتلك المواثيق فستحاربنا دول العالم وهذا غير صحيح".وأضاف بكار : العالم كله لا يوقع علي أي اتفاقيات دولية أو مواثيق إلا بما يتناسب مع مصالحه العليا ضاربا المثال بالولاياتالمتحدةالأمريكية التي رفضت التوقيع على الكثير من الاتفاقيات الدولية ومن بينها اتفاقية تحرم استخدام القنابل العنقودية التى تقتل المدنيين واتفاقية " كيوتو " التي تطالب بخفض التلوث البيئي الناتج عن المصانع وغيرها من الاتفاقيات . وتابع " لا يجب أن نلتزم بأي اتفاقيات تتعارض مع الشريعة الإسلامية ولنا مثال في الولاياتالمتحدةالأمريكية التي ترفض التوقيع علي اتفاقيات تعارض مصالحها العليا. Comment *