دشنت حملة "حريتنا النقابية.. طريقنا للعدالة الاجتماعية"، الصادرة عن الاتحاد المصري للنقابات المستقلة، حملة "المليون توقيع"؛ للمطالبة بإصدار قرار جمهوري بعودة كل العمال المفصولين والموقوفين لأعمالهم؛ وذلك لتقديمها إلى الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية. أكدت الحملة أن العمال يتعرضون لحملة شرسة طيلة الفترة الماضية، لا لشيء سوى لكونهم يطالبون بحقوقهم، وكذلك بسبب ممارسة حقوقهم التي كفلها لهم الدستور المصري والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر، كحقهم في تأسيس نقابات تعبر عنهم وتدافع عن حقوقهم، وكذلك حقهم في الإضراب من أجل مطالبهم المشروعة، وعلى رأسها الأجر العادل. و قد بلغ التعسف مدى كبيرًا، فقد تم فصل وتشريد أكثر من 503 عمال، إضافة إلى أكثر من 80 عاملاً ما زالوا مفصولين من أيام مباركز وقد وصل عدد الشركات والهيئات والوزارات التي فصلت العمال إلى 59 شركة وهيئة، هذا بخلاف 1560 عاملاً بشركة بتروجيت، وآلاف العمال الذين يُفصَلون بسبب إغلاق مصانعهم. يأتي هذا في الوقت الذى ترفض فيه حكومات ما بعد الثورة إصدار قانون الحريات النقابية، وهو ما يُعَدُّ انحيازًا صارخًا لرجال الأعمال حسبما ذكرت الحملة. وأشارت الحملة إلى أن المستهدف من التوقيع هم العمال والطلبة والحركات الثورية وقوى سياسية ومراكز مجتمع مدني وشخصيات عامة؛ وذلك للمطالبة بسرعة الاستجابة لمطالبهم التى تتمثل فى وقف كل أشكال التعسف والمحاكمات للعمال بسبب نشاطهم النقابي، وإلغاء الأحكام التي صدرت ضد بعضهم، وصرف رواتب للعمال المفصولين من صندوق الطوارئ التابع لوزارة القوى العاملة لحين عودتهم للعمل، وإصدار قانون الحريات النقابية، ووضع حد أدنى وحد أقصى للأجور، وربطها بالأسعار. Comment *