أعلنت حملة "حريتنا النقابية.. طريقنا للعدالة الاجتماعية"، عن إطلاقها حملة تحت شعار "حملة مليون توقيع من أجل عودة العمال والنقابيين المفصولين". وأكد بيان الحملة أن عمال مصر يتعرضون لحملة شرسة طيلة الفترة الماضية، لا لشيء سوي لكونهم يطالبون بحقوقهم، وكذلك بسبب ممارسة حقوقهم التي كفلها لهم الدستور المصري، والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر، كحقهم في تأسيس نقابات تعبر عنهم وتدافع عن حقوقهم، وكذلك حقهم في الإضراب من أجل مطالبهم المشروعة وعلى رأسها الأجر العادل. وأضاف البيان أنه قد كانت أحد نتائج هذه الحملة من التعسف فصل وتشريد أكثر من 503 عمال، بخلاف أكثر من 80 عاملا ما زالوا مفصولين من أيام مبارك، ليبلغ عدد الشركات والهيئات والوزارات التي تفصل العمال ل59 شركة وهيئة، هذا بخلاف 1560 عاملا بشركة بتروجيت، وآلاف العمال الذين يفصلون بسبب إغلاق مصانعهم. وطالب البيان بسرعة صدور قرار جمهوري بعودة كل العمال المفصولين والموقوفين لأعمالهم، ووقف كل أشكال التعسف والمحاكمات للعمال بسبب نشاطهم النقابي، وإلغاء الأحكام التي صدرت ضد بعضهم، وصرف رواتب للعمال المفصولين من صندوق الطوارئ التابع لوزارة القوى العاملة لحين عودتهم للعمل، وإصدار قانون الحريات النقابية، ووضع حد أدنى وحد أقصى للأجور وربطها بالأسعار.