* مطالبات بأن يضم تشكيل اللجنة شخصيات من الأقباط والبهائيين والنوبيين وبدو سينا لتفعيل الضمانات الدستورية كتب – نصر القوصي: طالب ملتقى المنظمات المستقلة لحقوق الإنسان د. أحمد نظيف رئيس الوزراء تطالب بتشكيل لجنة تتبع مجلس الوزراء تضع على عاتقها مهمة تفعيل الضمانات الدستورية للمواطنة والمساواة وتحقيق تكافؤ الفرص بين أبناء الوطن الواحد بصرف النظر عن الديانة أو المعتقد أو العرق أو مكان الميلاد. وشدد الملتقى في مذكرة قدمها لدكتور نظيف على ضرورة أن تضم هذه اللجنة في عضويتها شخصيات مستقلة تمثل أقسام المجتمع التي تعاني من مظاهر التمييز أو التهميش مثل الأقباط والشيعة والبهائيين والنوبيين وبدو سيناء إلى جانب ممثلين لمنظمات حقوق الإنسان. واستهدفت المذكرة التي وقع عليها 14 منظمة حقوقية عضوه في الملتقى بالدرجة الأولى حفز الجهود الرسمية لأجهزة الدولة في معالجة الأزمات الطائفية التي باتت تشكل تهديدا خطيرا لمقومات العيش المشترك بين المسلمين والأقباط في إطار من احترام قواعد المساواة ونبذ التمييز والإقصاء واحترام الحريات الدينية وإحداث قطيعة مع المناخ الطائفي الراهن الذي يزكي بصورة متزايدة مشاعر الكراهية والتعصب والغلو الديني وأوضح الملتقى والذي يضم كلا من الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية و جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء ودار الخدمات النقابية والعمالية والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ومؤسسة المرأة الجديدة. ومؤسسة حرية الفكر والتعبير والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومجموعة المساعدة القانونية لحقوق الإنسان في مذكرته أن المهام المطروحة على عاتق اللجنة تشمل بلورة مقترحات قانونية تكرس المساواة وتنبذ التمييز وتقديم المشورة الواجبة في معالجة المشكلات الناجمة عن التمييز ومتابعة وتقييم مدى التزام مؤسسات الدولة بإعمال قواعد المساواة في بناء وترميم دور العبادة وفي تولي الوظائف الكبرى في الدولة والمؤسسات العامة بما في ذلك الأجهزة الأمنية وتقييم ومتابعة أداء أجهزة التحقيق والأمن في معالجة التوترات ومظاهر العنف الطائفي ومدى إتباعها معيار واحد يستند إلى القانون في التعامل مع هذه القضايا وتقييم ومتابعة أداء وسائل الإعلام في التصدي لبث سموم الكراهية الدينية وتقييم ومتابعة مدى التزام الأجهزة المعنية بالدولة بإجراء مراجعة جذرية لمناهج التعليم تتجه للإعلاء من شأن القيم الإنسانية المشتركة لمختلف الأديان والعقائد وتعزز قيم التسامح والاحترام المتبادل بين معتنقي الأديان والمذاهب والعقائد والأفكار المختلفة. وشددت المذكرة على ضرورة وضع حد للتدخلات الأمنية التعسفية في حرية المعتقد الديني مؤكدة على واجب الدولة في تأمين الحماية لكافة الأشخاص في إظهار معتقدهم الديني وأن تتعامل بشفافية كاملة مع حالات التحول الديني وأن تضع حدا لمختلف أشكال الملاحقات والضغوط التي تمارس على الأشخاص على خلفية الدين أو المعتقد أو المذهب. كما أكدت المذكرة أن قدرة أجهزة الدولة على تطويق المناخ الطائفي يرتهن إلى حد بعيد بإعادة الاعتبار لمقومات وركائز الدولة المدنية التي تآكلت عبر العقود الأخيرة نتيجة للتوظيف المتزايد للدين وللمؤسسات الدينية في السياسة وفي العمل العام ودعت في هذا الإطار لضرورة أن تتوقف أجهزة الدولة عن تديين الفضاء السياسي والمجال العام الذي يفترض أن تشغله في مجتمع ديمقراطي الأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني. كما يتعين عليها أن تتوقف عن توظيف المؤسسات الدينية في لعب أدوار سياسية تتجاوز مهام هذه المؤسسات التي ينبغي أن ينصرف دورها إلى إنتاج خطابات دينية عصرية تنبذ الإقصاء والغلو الديني والكراهية الدينية وتدفع باتجاه الاستنارة والاعتدال وحثت المذكرة المؤسسات الدينية على أن تخصص أحد أكفأ أعضائها لمهمة متابعة ما يصدر عن هذه المؤسسات من مطبوعات أو خطاب يكون متناقضا مع قيم المواطنة أو يحض على الكراهية الدينية
