كتب عماد حجاب: طالب أمس ملتقي المنظمات المستقبلية لحقوق الانسان في مذكرة إلي الدكتور احمد نظيف رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة تتبع مجلس الوزراء لتفعيل الضمانات الدستورية للمواطنة والمساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين. كما طالب الملتقي أن تضم اللجنة شخصيات مستقلة من الأقباط والسنة والشيعة والبهائيين والنوبيين وبدو سيناء, وممثلين للمجتمع المدني, بهدف العمل علي نبذ العنف والتمييز والإقصاء والقطيعة في المناخ الراهن الذي تزكي مشاعر التعصب والغلو والكراهية. وشددت14 منظمة أهلية مصرية وقعت علي المذكرة علي أهمية أن تقوم اللجنة بإعادة الاعتبار لمقومات وركائز الدولة المدنية والتصدي للتوظيف المتزايد للدين والمؤسسات الدينية في السياسة والعمل العام, وأن ينصرف دورها لانتاج خطابات دينية عصرية تدفع باتجاه الاعتدال والاستنارة والتنوير.