أدانت اللجنة التنفيذية لمؤتمر 31 مارس لأساتذة الجامعات تمرير بعض النصوص في الدستور الجديد، والتي تقضي على مجانية التعليم بشكل كامل. وقالت اللجنة فى بيان لها اليوم "الثلاثاء" إن " المادة 53 والتي تنص على مجانية التعليم بشكل يشوبه اللبس ولا يوضح ما إذا كانت المجانية الكاملة ستشمل التعليم الجامعي أم لا، وهو ما يفتح الباب مستقبلاً لفرض رسوم دراسية مبالغ فيها على أبنائنا الطلاب تحت شعار تحمل الطالب تكلفة التعليم". وأضافت اللجنة في بيانها أن الجمعية التأسيسية تمهد لذلك بإدعاءات غير حقيقية عن تطبيق الأمر على حالات محددة، مشيرة إلي أن النية واضحة لإلغاء المجانية بشكل كامل في خلال سنوات قليلة. وتابع البيان: "يؤكد ذلك التصريحات المتتالية لوزير التعليم العالي ورئيس المجلس الاستشاري للوزير، وقيام بعض الجامعات بإنشاء شركات قابضة داخل الجامعة تمهيداً لإدارة التعليم إدارة استثمارية، وكأن الجامعة مشروع استثماري يجب أن يحقق أرباحاً سيكون مصدرها الأول جيوب أولياء الأمور، وحرمان فقراء الوطن من الحق في التعليم". ووجه أساتذة الجامعات سؤالاً لأعضاء التأسيسية "هل أي من الداعين الي ذلك دفع تكاليف تعليمه؟ أم أنهم جميعاً تلقوا تعليما مجانيا في الجامعات؟ ولماذا يريدون حرمان المواطن الفقير من هذا الحق؟ وطالبت اللجنة الجمعية التأسيسية بالنص صراحة علي مجانية التعليم الجامعي دون استخدام ألفاظ مطاطة. الأساتذة لأعضاء التأسيسية: أي منكم دفع تكاليف تعليمه أم تلقيتم جميعاً تعليما مجانيا في الجامعات؟