سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
«16 أبريل»: اجتماعات سرية لممثلى الإخوان فى «التأسيسية» لبحث إلغاء مجانية التعليم «البلتاجى» فى بنها.. و«كامل» يرفض الاجتماعات داخل «القاهرة».. و«عبد الباسط»: الحديث عن خصخصة التعليم «كذب»
قال الدكتور محمد كمال، المتحدث الرسمى باسم حركة 16 أبريل، عضو هيئة التدريس بجامعة بنى سويف، إن بعض أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور من جماعة الإخوان يعقدون اجتماعات سرية فى عدد من الجامعات لوضع النصوص المتعلقة بالتعليم الجامعى التى سيتم إقرارها فى الدستور الجديد، مؤكداً أن الاجتماعات تناقش خصخصة التعليم الجامعى وإلغاء مجانيته. وأضاف ل«الوطن» أن التيار الذى يُجرى الاجتماعات هو نفسه التيار الذى ينتمى إليه المجلس الاستشارى الذى وضع مسودة قانون رفضتها الجامعات، نظراً لما فيها من نصوص مرنة تسمح بخصخصة التعليم الجامعى، وفرض رسوم دراسية مبالغ فيها على الطلاب بالكليات النظرية والعملية. أعلنت اللجنة التنفيذية لمؤتمر 31 مارس، فى بيان لها أمس، رفضها لهذه الاجتماعات التى تناقش النصوص المتعلقة بالتعليم الجامعى، حسب نص البيان. وفيما استمرت الاجتماعات فى جامعتى عين شمس وحلوان رفض الدكتور حسام كامل، رئيس جامعة القاهرة، عقد أى من هذه الاجتماعات داخل الجامعة. ورداً على بيان مؤتمر 31 مارس حول محاولات تمرير بعض مواد إلغاء مجانية التعليم قال أحمد عبدالباسط، عضو مجلس إدارة نادى أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة: «هذا كلام كذب، واللجنة هدفها الاتصال بأعضاء هيئة التدريس للوصول لتصور حول قانون تنظيم الجامعات فى إطار وضع الدستور»، الأمر نفسه أكده الدكتور عادل عبدالجواد، رئيس المجلس الاستشارى، حيث وصف البيان ب«التخريف»، مشيراً إلى أن ما تردد عن السعى لخصخصة التعليم إذا كان موجوداً سيرفضه الشعب فى الاستفتاء على الدستور. فى الوقت ذاته عقد الدكتور محمد البلتاجى، عضو مجلس الشعب، ورئيس لجنة المقترحات والحوارات المجتمعية باللجنة التأسيسية للدستور، اجتماعاً أمس مع أساتذة وطلاب جامعة بنها، فى إطار لقاءات اللجنة مع كافة أطياف المجتمع لإعداد الدستور. وقال، خلال اللقاء، إن أعضاء الجمعية قرروا استكمال مهمتهم بأى شكل حتى لو قبلت المحكمة الطعون على تشكيل الجمعية، مشيراً إلى أنها ستستمر فيما بدأته حتى تنتهى من وضع الدستور وطرحه للاستفتاء، على أن تتحول اللجنة إلى جمعية أهلية مفتوحة للعمل الاجتماعى بهدف ضمان ومتابعة تنفيذ الدستور.