رفع المشاركون فى التظاهرات الاحتجاجية التى شهد شارع القصر العينى أمام مجلس الوزراء مطالبات للمرة الأولى مساء اليوم، برحيل الدكتور هشام.. فيما واصل المئات من عمال شركات "الاستصلاح الزراعى" قطعهم لشارع القصر العينى لليوم الثانى على التوالى، ما سبب تكدسا مروريا بشوارع وسط البلد. ويطالب المئات من عمال شركات " الاستصلاح الزراعى " التابعين ل 6 شركات خاصة رئيس الحكومة بتفعيل قرار الدكتور كمال الجنزورى رئيس الحكومة السابق بعودتهم للقطاع العام وإنشاء شركة مجمعة للاستصلاح الزراعى. ووسط تواجد أمني كثيف فى محيط مجلس الوزراء والبرلمان، ردد المحتجون هتافات منها " ارحل ارحل يا قنديل .. كفاية عيشة طين ، لا حرية ولا عدالة .. إحنا بناكل من الزبالة ".". فى حين أعلن سائقو الميكروباص الذين انضموا للاعتصامات امام مجلس الوزراء، عن إضراب مفتوح عن العمل بدءا من الأحد المقبل فى 8 محافظات بعد تراجع الحكومة عن وعودها بإزالة المخالفات المرورية، وعاد "حاملو الماجستير والدكتوراه " للتظاهر مجددا أمام مجلس الوزراء بعد تباطؤ الحكومة فى الوفاء بوعدها بتعيينهم فى الجهاز الإدارى للدولة. وقال سائقو الميكروباص إن الثورة لم تصل لشرطة المرور ورفعوا لافتات كتبوا عليها "من يحمى محمد الناظر وعصابة السرفيس؟ ، بلاغ للنائب العام أين فلوس السرفيس من 12 سنة، رسالة من أصحاب السيارات والسائقين اغيثونا من اللواء محمد الناظر ، اللواء عمر جمجموم واللواء حسن البرديسى، السواقين مش أقل من الفنانين يا ريس، يا ريس السواقين اللى انتخبوك الأَولى إنك تقابلهم ". ونشبت اشتباكات عنيفة بالأيدى بين المارة والسائقين وعدد من المتظاهرين، بسبب قطع الطريق واتجاه العمال لافتراش الطريق وغلقه بالحواجز الحديدية، فى الوقت الذى لجأت فيه القيادات الأمنية لتسيير الحركة المرورية من خلال الشوارع المتفرعة من شارع القصر العينى بجارن سيتى. وقال المهندس أشرف السيد، أحد المحتجين، إن الآلاف من عمال الاستصلاح الزراعى سيواصلون اعتصامهم أمام مجلس الوزراء حتى تفعيل القرار رقم 106 الخاص بعودة ال6 شركات للقطاع العام، موضحاً أن التهديدات ب"الانتحار الجماعى " أمام قصر الأتحادية ستدخل حيز التنفيذ حال استمرار تجاهل " قنديل وحكومته " لمطالبهم. وقال طارق الجمصى، المتحدث باسم نقابة سائقى الميكروباص، إن هناك اتفافاً بين آلاف السائقين على الدخول فى إضراب مفتوح عن العمل بدءا من الأحد المقبل فى 8 محافظات أبرزها "القاهرة والجيزة والاسكندرية" حتى تنفيذ الحكومة لبنود اتفاقها مع السائقين. وأضاف أن أحد السائقين ذهب لدفع 20% لدفع قيمة المخالفات إلا أنه فوجىء بضرورة دفعه أكثر من 40% من قيمتها بدلا من 20% ، مشيرا إلى أن تسعيرة الكارتة مازالت ثابتة وهى 547 جنيها، على الرغم من وعد الحكومة بتخفيضها إلى 247 جنيه. Comment *