أعلن مؤتمر عمال مصر الديمقراطي مشاركته مع القوى الوطنية فى مظاهرات معلنين عن "رفضهم للسياسات التي اتبعها رئيس الجمهورية وحكومته خلال المائة يوم الماضية" والتي وصفوها بأنها جاءت صادمة للعمال . وطالب " عمال مصر " في بيانه الصادر اليوم بإسقاط قانون النقابات العمالية 35 لسنة 1976 ووقف تعديلات وزير القوى العاملة على هذا القانون , وإصدار قانون للحريات النقابية يتوافق مع الاتفاقيتين 87، 98 الخاصتين بالحريات النقابية والموقعة عليها مصر, ووضع حد أدنى للأجور لا يقل عن 1500 جنيه, و زيادة المخصصات المالية للتعليم والصحة , و وضع خطة واضحة للقضاء على مشكلة البطالة. وأضاف البيان "إن هذه السياسات صورة مكررة من سياسات الرئيس المخلوع حسني مبارك ، لقد كان صادماً لنا أن الرئيس مرسي خلال خطاباته الكثيرة لم يطرح علينا أي خطة أو رؤية مستقبلية لتحسين أوضاع العمال ، فلم نسمع منه متى سيتحدد الحد الأدنى للأجور، ولم نسمع منه أى برامج عن العدالة الاجتماعية ولم نسمع عن إعادة توزيع الدخل حتى يأخذ الفقراء حقهم في ثروات البلاد". Comment *