صدر تقرير عمالي عن مركز اولاد الارض بعنوان "هجوم الثورة المضادة علي العمل "، أكد وجود حالة من الهدوء شابت حركة الاحتجاجات العمالية في الفترة الاخيرة ومع النصف الثاني من مايو الماضي عن سابقة وارجع التقرير السبب وراء هذا التراجع هو تصدر الانتخابات الرئاسية صدارة المشهد السياسى فى مصر مما دفع القطاعات العريضة من العمال إلى الترقب وانتظار ما سوف يسفر عنه في اختيار الرئيس القادم . وأشار التقرير إلى المطالب العماليه التي تمثلت في التثبيت ورفع الحد الادنى للأجور و وعودة الشركات المستردة ووقف الخصخصة و تثبيت الاسعار على حد رصد مركز الارض لحقوق الانسان . وذكر التقرير عدد الاحتجاجات بحسب التأثير وقدرته حيث بلغ 115 احتجاجا عماليا تمثل فى 21 اعتصاما و 54 اضرابا و 17 تظاهرة و 19 وقفة احتجاجية و 4 تجمهرات ورصد التقرير قمع التظاهرات العمالية حيث تم القبض 48 من عمال المساجد والتحقيق معهم بتهم التجمهر امام مكتب وزير الاوقاف ، وتم ايضا القبض على 4 عمال من قيادات العمال بهيئة النظافة والتجميل بالقاهرة بتهم التحريض على الاضراب وتعطيل سير العمل ، وكذلك القبض على 7 من عمال شركة اسمنت أسيوط والتحقيق معهم بتهمة التجمهر و التظاهر تحويل اكثر من 200 عامل بإدارات البريد بمحافظات بني سويف وقنا وحلوان للنيابات الادارية بتهمة تعطيل العمل. وأضاف التقرير ان نحو 25 عاملا اصيبوا من جراء تعدى قوات الشرطة عليهم اثناء فض الاضراب ،الوقائع تؤكد ان حق التظاهر السلمي لم يعد متاحا امام عمال مصر وان الايام القادمة ستشهد المزيد من العنف من قوات الشرطة فى محاولة لغرس الخوف فى قلوب العمال قبل الاقدام على التظاهر او الاضراب او التجمهر مما يعنى القضاء على الاحتجاج السلمى للعمال نهائيا فهل يخضع عمال مصر امام سياسة القهر والحديد والنار ام يستمرون فى نضالهم مهما كان الثمن. وأوضح التقريرأن قانون الحريات النقابية والذي تأخر صدوره حتى هذه اللحظة لم يكن غريبا فى هذا المناخ السيئ الذى يحيط بعمال مصر ان تعلن منظمة العمل الدولية فى جنيف اعادة ادراج أسم"مصر " ضمن "القائمة السوداء " منوها إلى الوضع الحالي والذي صدر عن منظمة العمل الدولي بشأن وضع مصر علي القائمة السوء رغم أنه سبق وأن رفع بعد تزايد اعداد النقابات العمالية المستقلة وكذلك على امل خروج تشريع جديد للقانون والنقابات العمالية يضمن حريات تشكيل النقابات واستقلاليتها غير ان ذلك لم يحدث مما دفع المنظمة الى ادراج اسم مصر فى القائمة السوداء وذلك لتعارض مواد قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976 والتعديلات بالقانون رقم 12 لسنة 1995 مع اتفاقيتى الحريات النقابية رقمى 87 ،98 الموقعة عليها مصر.
