فاطمة الزهراء محمد اعلن عمال مصر مشاركتهم بالاحتجاج لنعلن رفضنا للسياسات التى اتبعها رئيس الجمهورية وحكومته خلال المائة يوم الماضية، مؤكدين أن السياسات جاءت هذه صادمة للعمال المصريين. واشار إلى أن سياسات حيث جاءت صورة مكررة من سياسات الرئيس المخلوع حسنى مبارك، لقد كان صادماً لنا أن الرئيس مرسى خلال خطاباته الكثيرة لم يطرح علينا أى خطة أو رؤية مستقبلية لتحسين أوضاع العمال، فلم نسمع منه متى سيتحدد الحد الأدنى للأجور، ولم نسمع منه أى برامج عن العدالة الاجتماعية ولم نسمع منع عن إعادة توزيع الدخل حتى يأخذ الفقراء حقهم من ثروات البلاد. لم نسمع منه زيادة المخصصات المالية للصحة والتعليم، ولم نسمع عن خطة للتشغيل للتصدى لمشكلة البطالة، ولم نسمع من الرئيس رداً على مطالب عمال المعاشات وعلى شكاوى العمال الذين اخرجوا على المعاش المبكر إجباراً، ولم نسمع منه متى ستعود الشركات التى تم بيعها وحكمت المحكمة بعودة ملكيتها للدولة، بل والأكثر من ذلك عندما احتج العمال ومارسوا حقهم المشروع فى الإضراب مطالبين بحقوقهم العادلة، خرج علينا إعلام الرئيس وجماعته يهاجمون الإضرابات العمالية ويكيلوا الاتهامات للقيادات النقابية الشريفة مستخدمين فى ذلك إعلام الدولة من صحف وقنوات تليفزيونية، بل والأسوأ من ذلك مستخدمين منابر المساجد للتحريض ضد قيادات الإضرابات، وتم مواجهة الإضرابات العمالية بالعنف حيث فصل خلال المائة يوم الماضية 39 عامل وأحيل للتحقيقات 32 عامل، وتم الحكم بالحبس ثلاث سنوات على 5 من قيادات النقابة المستقلة لشركة تداول الحاويات بالإسكندرية. لم ينحاز الدكتور مرسى وحكومته للحريات النقابية بل جاء بوزير لوزارة القوى العاملة كل همه تنفيذ مخطط الإخوان فى ضرب النقابات المستقلة والسيطرة على اتحاد العمال الرسمى بإزاحة رجال مبارك ووضع رجال المرشد مكانهم. لكل ذلك نتظاهر مع القوى الوطنية رافعين شعار "دستور لكل المصريين، والعدالة الاجتماعية" ومطالبين ب: 1- إسقاط قانون النقابات العمالية 35 لسنة 1976 ووقف تعديلات وزير القوى العاملة على هذا القانون. 2- إصدار قانون للحريات النقابية يتوافق مع الاتفاقيتين 87، 98 الخاصتين بالحريات النقابية والموقعة عليها مصر. 3- وضع حد أدنى للأجور لا يقل عن 1500 جنيه. 4- زيادة المخصصات المالية للتعليم والصحة. 5- وضع خطة واضحة للقضاء على مشكلة البطالة.
