التقي الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء مع الدكتورة نجوي خليل وزيرة التامينات و الشئون الاجتماعية وممتاز السعيد وزير المالية و الدكتور اشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولي وعدد من خبراء الوزارتين ، وذلك لمناقشة ملف التأمينات ، وتعظيم عوائد الاستثمار على أموال التأمينات . حيث دارت مناقشات عديدة حول محورين وهما مشروع القانون الخاص بتعديل قانون التأمينات الصادر بالقانون رقم 79 لسنه 1975 ووجه قنديل إلي عقد اجتماع مشترك لدراسة التعديلات بين كل من وزارات التأمينات و المالية و التخطيط و ذلك تمهيدا لعرض مشروعات التعديلات المقترحة علي مجلس الوزراء. بالاضافة الى مناقشة حول أموال التأمينات فقد أكد الدكتور هشام قنديل علي ضرورة حصول وزارة التأمينات علي هذة الأموال و من جانبه اكد ممتاز السعيد علي انه قام بإثبات قيمة الأموال المستحقة علي الخزانة العامة حتي 30 يونيو 2011 و البالغ قيمتها 141.7 مليار جنيه و ذلك من خلال جدولة سدادها . وفى سياق متصل اوضحت وزارة المالية انه تم بالفعل اصدار صك بقيمه 10% منها بمبلغ حولي 14 مليار جنيه بعائد 9% سنويا كما تم الاتفاق علي استبدال جزء من المديونية في شكل حصص عينية تحصل عليها وزارة التأمينات و ذلك بعد إجراء الدراسات و البحوث اللازمة لكيفية ادارة هذه الحصص و بعدها سوف يتم التوافق حول مقدار و حجم الحصص التي سوف تحصل عليها وزارة التأمينات . وأشارت الدكتورة نجوى خليل الى وجود العديد من أوجه الاستثمار التي تقوم بها الهيئة القومية للتامين الاجتماعي باستثمار أموالها فيها و منها أذون الخزانة و سندات مصرفية وودائع بالبنوك المختلفة إلي جانب الاستثمار في بعض الشركات مثل شركة الاسكندرية للزيوت المعدنية و شركة سيدي كرير للكيماويات و العديد من الشركات الاخرى . وأوضحت خليل أن الصندوق الحكومي يقوم باستثمار جزء من الأموال في البورصه يقدر بحوالي 1.6 مليار دولار بنسبه لا تتعدي 5.% من أموال الصندوق ، مشيرا إلى أن الوزارة قامت بعمل مناقصة لاختيار 6 شركات مصرية بهدف ادارة المحفظة المالية للتامينات داخل البورصة . Comment *