التقي الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء بكل من الدكتورة نجوى خليل وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية، ممتاز السعيد وزير المالية، و الدكتور اشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولي، وعدد من خبراء الوزارات، لمناقشة ملف التأمينات. وأوضحت وزارة التأمينات، في بيان لها اليوم، انه قد دارت مناقشات عديدة حول مشروع القانون الخاص بتعديل قانون التأمينات الصادر بالقانون رقم 79 ل سن1975، و قد وجه رئيس الوزراء إلي عقد اجتماع مشترك لدراسة التعديلات بين كل من وزارات التأمينات والمالية و التخطيط، تمهيدا لعرض مشروعات التعديلات المقترحة علي مجلس الوزراء. وحول أموال التأمينات، أكد قنديل ضرورة حصول وزارة التأمينات علي هذه الأموال وهنا اكد وزير المالية علي انه قام بإثبات قيمه الأموال المستحقة علي الخزانة العامة حتى نهاية يونيو 2011، والبالغة 141.7 مليار جنيه و ذلك من خلال جدولة سدادها، مشيراً لقيام الوزارة بإصدار صك بقيمة 10% منها بمبلغ حولي 14 مليار جنيه بعائد 9% سنويا، مضيفاً أنه تم الاتفاق علي استبدال جزء من المديونية في شكل حصص عينية تحصل عليها وزارة التأمينات، وذلك بعد إجراء الدراسات و البحوث ألازمه لكيفية ادارة هذه الحصص و بعدها سوف يتم التوافق حول مقدار و حجم الحصص التي سوف تحصل عليها وزارة التأمينات. ومن جانبها أشارت الدكتورة نجوى خليل الي وجود العديد من أوجه الاستثمار التي تقوم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي باستثمار أموالها فيها، ومنها أذون الخزانة وسندات مصرفية وودائع بالبنوك المختلفة إلي جانب الاستثمار في بعض الشركات مثل شركة الاسكندرية للزيوت المعدنية، شركة سيدي كرير للكيماويات، والعديد من الشركات الأخرى، موضحة ان الصندوق الحكومي يقوم باستثمار جزء من الأموال في البورصة بقدر بحوالي 1.6 مليار دولار بنسبة لا تتعدي 5.% من اموال الصندوق، مشيرة ان الوزارة قامت بعمل مناقصة لاختيار 6 شركات مصرية بهدف ادارة المحفظة المالية للتامينات داخل البورصة.
