أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار أحمد شمس الدين خفاجي ، فتوى قانونية ألزمت فيها هيئة مواني البحر الأحمر بعدم مد تراخيص استغلال أراضى مواني البحر الأحمر للشركات التي انتهت تراخيصها وإلزامها بطرح استغلال هذه الأراضي للمزاد العلني طبقا لقانون المناقصات والمزايدات رقم 89لسنة 1998 وذكر مجلس الدولة في أسباب هذه الفتوى بأن المادة 30 من قانون المناقصات نصت على أن يكون بيع وتأجير العقارات والمنقولات والمشروعات وكذلك الترخيص بالانتفاع أو باستغلال العقارات عن طريق مزايدات علنية عامة أو محلية أو بالمظاريف المغلقة . وأكد مجلس الدولة بان قانون المناقصات نص على المزايدات لإتاحة المنافسة وتكافؤ الفرص على نحو يحقق الوصول إلى أفضل العروض سعرا وشروطا . وكانت هيئة مواني البحر الأحمر قد أرسلت لمجلس الدولة طلبا لإصدار فتوى حول قانونية قيام الهيئة بمد ترخيص 39 ألف و840 متر مربع بميناء البحر الأحمر لشركة المجمع العربي للزيوت والتي سبق وان خصصتها للشركة لمدة 25 عاما انتهت في 30 يونيو الماضي وذلك دون إتباع قانون المناقصات والمزايدات . وفى السياق ذاته ، أوضحت هيئة مواني البحر الأحمر أن إتباع قانون المناقصات على الأراضي التي انتهى مدة تراخيصها يترتب عليه زعزعة الاستقرار بالمواني والمساس بالأمن الوطني ، حيث يوجد هناك شركات قطاع عام يعمل بها قطاع كبير من المصريين ومشروعات أخرى منها شركات بترول مخصص لها مساحات بالميناء . Comment *
