قال مصدر أمني بوزارة الداخلية ل‘‘البديل‘‘ إن القوانين الستة المُقترحة من الوزارة لرئاسة الجمهورية هي قوانين خاصة ب‘‘التعبير عن الرأي ومواجهة الاعتداء على حرية العمل، وحرمة أماكن العبادة، وشئون التموين، وتعديل بعض أحكام العقوبات، حماية المجتمع من الخطرين‘‘, والتي اشتهرت إعلاميا بقوانين تقييد التظاهر مضيفاً أنه جاري العمل عليها الآن بواسطة لجنتين مُشكلتين من وزارة العدل, والشئون القانونية بوزارة الداخلية. وكان نشطاء وحقوقيين قد وصفوا القوانين بانها خلاصة الصندوق الأسود لعصر مبارك وأكدوا أن الهدف منها تقييد الحريات و إعادة هيمنة الداخلية وقبضتها من جديد . وأضاف المصدر أن تلك القوانين سيتم عرضها بعد الانتهاء من دراستها على مجلس الوزراء لأخذ موافقته قبل عرضها على رئاسة الجمهورية, مشيراً إلى أنها مجرد اقتراح قد يتم الأخذ به وقد لا يتم. وتنص بنود القانون على أنه لا يحق لأي فرد بالتظاهر قبل إخطار وزارة الداخلية بفترة تصل إلى الثلاث أيام، كما أنه من غير المسموح بالتظاهر لغير المصريين، ويُشترط تحديد سبب ومكان وزمان التظاهر, كما ينص على تجريم الاعتداء على حرية العمل، ومعاقبة من يضر بأي مؤسسة بالدول، بالسجن وغرامة مالية لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف. وينص البند الثالث في القانون المُقترح من وزارة الداخلية على حرمة أماكن العبادة, كما تنص المادة الفقرة الثانية من المادة الثانية منه، على الإعدام في حال وقوع قتلى من انتهاك حرمة المكان, كما يقتصر حق التظاهر للمصريين فقط وليس الأجانب كما تنص أحد بنود القانون. كما أنه في حالة وجود أسباب جوهرية تعرض أمن البلد للخطر، فعلى وزارة الداخلية الاعتراض على تنظيم التظاهر ومنعها, بالإضافة إلى نص حماية المجتمع من الخطرين. لجنتان من وزارة العدل والداخلية لدراستها.. والمصدر : تنظم طرق التعبير عن الرأي لحماية المجتمع من الخطرين
