قال الناشط والمدون محمد عادل أحد قيادات حركة 6 أبريل أن الحركة ستتقدم بعدة بلاغات غداً الأربعاء ضد قادة المجلس العسكري السابق، وعلى رأسهم وزير الدفاع السابق حسين طنطاوي وحسن الرويني قائد المنطقة المركزية السابق، واللواء عادل مرسي بصفته رئيس هيئه القضاء العسكري السابق، وذلك لعدم التحقيق في البلاغات التي قدمتها الحركة في منتصف عام 2011 -رقم 9296 لسنة2011- ضد اللواء حسن الرويني والمشير طنطاوي، والتي إتهم فيها الحركة بالعمل لصالح جهات أجنبية، على الفضائيات وعلى صفحه المجلس العسكري على الفيس بوك ف الرسالة رقم 69 من المجلس. وأضاف عادل في بيان الحركة اليوم أنه "لن يفلت أحد إرتكب أي جريمة ضد الشعب وشباب الثورة من الملاحقة القانونية" ، مشيراً إلى أن الحركة "تعد ملفاً كاملاً بالانتهاكات التي قام بها المجلس العسكري، موثقه بشهادات متنوعة وسيتم التقدم بها للجنة تقصي الحقائق وللنائب العام والعمل على ملاحقتهم قانونياً بكل شكل وفي أي مكان". وأشار عادل إلى أن "كل تجارب التغيير في العالم لم يفلت فيها العسكر من الملاحقة القانونية على الجرائم التي ارتبكوها بعد رحيلهم من الحكم، فدماء الأبرياء التي سقطت لن يذهب سدى وسيعاقب كل من أمر ونفذ كل هذه الجرائم والانتهاكات حتى لو ذهب إلي الصين". محمد عادل: نعد ملفا كاملا بالوثائق عن "جرائم العسكر" ولن يفلت أحد من العقاب "ولو ذهب للصين"