في تحقيق بجريدة واشنطن بوست حول العقوبات البنكية الأمريكية المشددة ضد إيران بسبب البرنامج النووي الإيراني تقول الجريدة وفقاً لخبراء طبيين أن تلك العقوبات تؤثر على جميع قطاعات الاقتصاد الإيراني لكنها تؤثر بشكل متزايد على المرضى حيث أن تسليم الأدوية والمواد الخام لشركات الأدوية الإيرانية إما تم إيقافه أو تأخيره. يقول الخبراء أن التأثير الأكبر لنقص الامدادات الطبية يشعر به مرضى السرطان والمرضى ذوي الاضطرابات المعقدة مثل مرضى الهيموفيليا، ومرضى الثلاسيميا، وكذلك مرضى زرع وغسيل الكلى، حيث أنه لا يوجد أي مريض بأي من تلك الأمراض يمكنه تحمل تأخير أو انقطاع تلك الامدادات الطبية. ويرصد التحقيق حالة الطفل ميلاد 8 أعوام يعاني من هيموفيليا شديدة، ويعيش في بلدة كوهدشت تبتعد 400 ميل جنوب غرب طهران، ويعتد علاجه على حقن أمريكية الصنع والتي لم تعد متوفرة محليا بكميات كافية، وفي رحله استغرقت 12 ساعه أخذه والداه إلى العاصمة على أمل أن يجدوا إمداداً كافياً من العلاجن ولكن لم يجدوا إلا ما يكفي يومين فقط. ويقول التحقيق أن ميلاد الآن في خطؤ فقدان ساقه اليمني كما أنه يعاني نزيف أنفي مستمر من الممكن أن يكون تهديداً لحياته. وتقول والدة ميلاد أن" حياة ابنها في خطر، وأنها لا تعلم تلك البلاد التي فرضت العقوبات على إيران ولكنها تؤمن أنه لايوجد إنسان يستطيع معاملة المرضى بمثل هذه القسوة". ويضيف التحقيق أن حكومة محمود أحمدي نجاد تقول أن تلك العقوبات الدولية لها تأثير ضعيف على البلاد وتصر على أن البرنامج النووي لابد من إكماله. وتضيف الجريدة أن الحكومة الإيرانية أطلقت حملة إعلانية تؤكد على أن 97% من الدواء ينتج محلياً في محاولة واضحة لمنع الذعر حول الوضع الخطير لنقص الإمدادات الطبية. على الرغم من أن أحمد غافيدل رئيس جمعية الهيموفيليا الإيرانية؛ وهي منظمة غير حكومية تساعد حوالي 8000 مريض يقول أن" الحصول على الأدوية أصبح محدوداً بشكل متزايد" وأضاف أنه كان قد توفي أحد الشباب مؤخراً في جنوبإيران بعد حادث عندما لم يكن متاحاً الحصول على حقنة تساعد على وقف النزيف ويقول غافيدل أن" تأخر تلك الامدادات يعتبر احتجاز للرهائن لأناس ضعفاء من قبل بلدان تدعي اهتمامها بحقوق الإنسان" وأضاف " حتى التأخير لأيام قليلة من الممكن أن يؤدي إلى عواقب وخيمة مثل حالات النزيف وحالات العجز". وتضيف الصحيفة أن محللي الصحة يقولون أنه على الرغم من أن حجم الواردات ربما تكون نسبتها صغيرة، إلا أن المنتجات المتاحة منها تأثيرها أكبر على الأمراض المزمنة مقارنة بتلك التي تنتج محلياً حيث لاتوجد بسهولة أو لايوجد لها تأثير. ويقول محللوا الصحة ومستوردي الأدوية أن مصانع الأدوية الإيرانية تعتمد في أكثر من نصف المواد الخام على الواردات الطبية من البلاد الغربية بالإضافة إلى الصين والهند. وتضيف الجريدة أن مكتب وزارة المالية الأمريكية لمراقبة الأصول الأجنبية صرحت بأن" الصادرات التجارية أو إعادة تصدير الأغذية والأدوية إلى إيران تخضع لشروط الترخيص"، بينما حظرت معظم السلع في قطاعات أخرى. وتضيف الجريدة أن المستوردين يقولون أنه على الرغم من اللجوء إلى قنوات مالية أكثر تكلفة مثل التغيير من بنك أروربي إلى آخر أو اللجوء إلى الوسطاء أو المعاملات غير الرسمية إلا أن الأدوية لاتصل في موعدها أو تصل بكميات غير كافية. وينقل التحقيق على لسان أحد المستوردين أن" على الرغم من أن لدينا ترخيص من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية إلا أن واردتنا تم تقليصها لأكثر من النصف في حين أننا ندفع أكثر من ذي قبل". ويضيف آخر أن" إعفاءات الأدوية والمواد الطبية من العقوبات ليس إلا مجرد نظرية"، ويضيف أن " البنوك العالمية ترفض الأموال الإيرانية خوفاً من مواجهة عقاب الولاياتالمتحدة". وعلى لسان هنجامه إبراهيم زاده من جمعية الثلاسيميا غير الحكومية تنق الجريدة " أن المرضى الآن والذين يزيدون عن 20000 مريض في جميع أنحاء البلاد يتلقون علاجاً لايكفي إلا أيماً قليلة من احتياجاتهم الشهرية" وأضافت أن" هناك أربع حالات وفاة في طهران خلال الشهر الماضي نتيجة لنقص الدواء". وتشير الجريدة إلى أن مرضى غسيل الكلى وزرع الكلى يعانون من مشاكل مشابهة، ويقول داريوش عرمان مستشار الجمعية الإيرانية الخيرية لدعم مرضى الكلى غير الحكومية والتي تساعد حوالي 65000 مريض أن هؤلاء المرضى الذين توصف لهم أدوية مستورة يعانون بشدة، ويضيف أن " التحدي الأكبر لايزال ينتظرنا حيث نقص زرع الكلى ومعدات الغسيل الكلوي التي ستزداد سوءاً". وتؤكد الجريدة أن الكثير من الإيرانين يخافون مواجهة نقصاً مشابهاً لعلاج الأمراض الأكثر شيوعاً في حال نفذت مخزونات الأدوية. وتضيف الجريدة أنه بالنسبة لأفصانه والدة ميلاد حيث القلق أكثر إلحاحاً تقول أن" قدمه اليمنى أصبحت أكثر ليونة منذ الصباح بفضل الحقن التي أخذها صباحاً" وأضافت "يجب العودة غداً إلى الصيدلية لمحاولة الحصول على تلك الحقن التي تعتمد عليها حياة ميلاد". الحكومة الإيرانية أطلقت حملة إعلانية تؤكد على أن 97% من الدواء ينتج محلياً في محاولة واضحة لمنع الذعر بين المواطنين الجريدة: البنوك العالمية ترفض الأموال الإيرانية خوفاً من مواجهة عقاب الولايات المتحدة