أكد الشيخ يونس مخيون, عضو الهيئة العليا لحزب النور السلفي، وعضو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد، أن حزبه سيخوض الانتخابات البرلمانية القادمة مستقلا دون الدخول في أي تحالفات مع أي قوي سياسية أخرى. وكشف مخيون في حوار خاص "للبديل" عن الأسباب الحقيقية للأزمة بين الإخوان والسلفيين, إضافة إلى تفاصيل أزمة ال12 مادة بباب الحريات التي غيرتها لجنة الصياغة وتسببت في خلافات حادة داخل التأسيسية.. وإلي نص الحوار: حدثنا عن الخلافات بين لجنتي الصياغة والحريات بالتأسيسية؟ "هناك بعض الأمور والأزمات التى تمر بها الجمعية التأسيسية لوضع الدستور, وكان آخرها تدخل لجنة الصياغة فى كتابة 12 مادة فى باب الحقوق والحريات والواجبات العامة, حيث قامت اللجنة بإجراء تعديل فى مضمون وصياغة المواد, وذلك ليس من اختصاصها نهائيا وأن هناك مادة حاكمة على الباب ترسخ قيم حرية الإبداع والفكر فى إطار النظام العام" وما هي أبرز الاعتراضات على طريقة صياغة المواد ال12 ؟ "هناك بعض المواد مثل المادة الثانية داخل باب الحريات التى تقول المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، ولا يتم تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو العرق أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو الرأى أو الوضع الإجتماعى أو الإعاقة, وأنا هنا اعترض على كلمة العرق لأن الشعب المصري شعب بطبيعته متجانس ولا داعي لفتح باب للجدل حول العرق حتى لا نكون مثل دول أخري قد أصبح لديها أزمات بسبب العرق". وفى المادة ال29 فى نفس الباب والتى تقول يحظر العمل القسرى والعبودية والاتجار بالنساء والأطفال وتجارة الجنس ويجرم القانون ذلك وجاء الاعتراض هنا لأنه لا يوجد داخل مصر تجارة نساء ولا يوجد تجارة أطفال ولا عبودية وهذا الكلام خاطئ, وفى المادة ال13 في نفس الباب والتي تقول حرية البحث العلمي والإبداع الأدبي والفني والثقافي حق لكل مواطن والاعتراض هنا يأتي بسبب كلمة تنوع الثقافات لأن هذه كلمة خبيثة أتت من الخارج وهناك البعض يدعون لتدريس لغتهم مما سيؤدى لزرع بذرة التقسيم". ماذا ستفعلون بشأن المادة الثانية من الدستور؟ لن نسمح ببقاء المادة الثانية على نفس نصها بالدستور القديم.. وبأي حال من الأحوال لن نسمح بها, وسندخل في مشاورات مع كل القوى السياسية والدكتور أيمن نور وكيل الجمعية التأسيسية للدستور لعدم إقرار المادة بنفس نصها الحالي, ومتمسكون بتطبيق الشريعة بكامل المبادئ والأحكام. هل سيتحالف النور مع الحرية والعدالة في الانتخابات القادمة؟ لن يكون هناك تحالف بين النور والحرية والعدالة ولا يوجد ميول لذلك وسيخوض النور الانتخابات القادمة بإذن الله تعالى مستقل بدون أي تحالفات, لأننا نطمح للحصول علي 200مقعد علي الأقل داخل البرلمان القادم ولن يتنازل عن ذلك. هل عدم حصول النور على مقاعد بالحكومة الجديدة هو سبب عدم التحالف مع الحرية و العدالة؟ بالفعل لم يمثل حزب النور فى الحكومة الجديدة رغم شعبيته الكبيرة وقد فوجئنا بالحكومة, ولم يحدث تشاور أو تفاوض بيننا وبين الحرية والعدالة وهذا أدى إلى أزمة كبيرة حيث انفرد الإخوان بهذا الأمر وحدهم دون شريك, وحتى الوزارة الوحيدة التي نسبت إلى حزب النور هي وزارة ليس لها دور وليس لها أى أهمية على الإطلاق, وهذا لا يجب أن يحدث لأن النور حزب كبير. ما هو سبب الخلافات والاستقالات التى يواجهها حزب النور الآن؟ حزب النور يعتبر ثاني أكبر حزب فى الشارع المصري, خاصة بعد حصوله علي ثاني نسبة في البرلمان المصري بعد حزب الحرية والعدالة الذارع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين, والاستقالات التى يواجهها الحزب هي استقالات محدودة, وأغلبيتها فى طنطا بمحافظة الغربية والبعض فى محافظة القاهرة بسبب وجود بعض الخلافات داخل حزب النور, وهذه الخلافات لن تؤثر علي مسار الحزب السياسي, والخلافات داخل الحزب إدارية وليس اختلاف على المنهج وهناك من يرى طرق أخرى للإدارة ولكن هذه الخلافات يتم احتوائها داخلياً ولن تؤثر على الحزب بشيء. مخيون يكشف أسباب الأزمة بين الإخوان والسلفيين.. ويؤكد: النور ثاني أكبر حزب.. ونسعى للحصول علي 200مقعد بالبرلمان المقبل عضو لجنة كتابة الدستور: لجنة الصياغة أجرت تعديلات على 12مادة بباب الحريات بالمخالفة لاختصاصاتها.. ونرفض كافة تعديلاتها نعترض علي نص كلمة "العرق" في المادة الثانية من باب الحريات لأن مصر لا يوجد بها أعراق.. ولا يوجد اتجار بالنساء حتى نجرمه
