أقام المحامون أحمد عباس حلمة وإبراهيم فكرى واحمد عبد الجواد أول دعوى قضائية أمام مجلس الدولة تطالب بحل مجلس نقابة المحامين تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون انتخابات النقابات المهنية 100 لسنة 93 وطالب المحامون بإصدار حكم قضائي بإلزام رئيس محكمة استئناف القاهرة بإصدار قرار لتشكيل مجلس قضائي مؤقت للإشراف على النقابة العامة للمحامين .. و قالت الدعوى التي أقامها كل من تم إجراء الانتخابات النقابة في مارس عام 2009 بانتخاب النقيب ومجلس النقابة طبقا للقانون 100 لسنة 93 الخاص بضمانات ديمقراطية الانتخابات المهنية إلا أنه في الثاني من يناير الماضي. و أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمها بعدم دستورية القانون 100 لسنة 93 الأمر الذي يكون معه انتخاب النقيب ومجلس النقابة أصبح منعدم لانعدام هذا القانون وأصبح مجلس النقابة الآن باطل الأمر الذي يتعين معه تعيين مجلس قضائي مؤقت برئاسة رئيس محكمة القاهرة وعضوية أقدم 6 رؤساء النواب رئيس المحكمة وذلك طبقا لنص المادة 35 من القانون 17 لسنة 83 . وأكد المحامون في نهاية دعواهم أن عدم صدور قرار لتشكيل المجلس المؤقت يترتب عليه نتائج يتعذر تداركها وأهمها استمرار المجلس الحالي في إدارة النقابة رغم بطلانه وهو ما يعرض قراراته الصادرة عن هذا المجلس بالبطلان ومن القرارات المالية ذات طابع خطير. مواضيع ذات صلة 1. دعوى قضائية تطالب مجلس الشعب بعدم استخراج كارنيه العضوية ل “سفير نور” 2. دعوى قضائية تطالب بحل مجلس الشعب بسبب الكوتة والتزوير واللواءات الفلاحين 3. حركة تضم أعضاء النقابات المهنية لتنفيذ الحكم بعدم دستورية القانون 100 4. دعوى قضائية تطالب بتركيب كاميرات مراقبة على أسوار الكنائس والأديرة 5. المنظمة المصرية تعد مشروع قانون بديل للنقابات المهنية بعد الحكم بعدم دستورية القانون 100
