علقت الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، التي تضم قيادات سلفية وإخوانية، على مفاوضات الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولى بشأن الحصول على قرض بأن "الله تعالى الله تعالى الربا تحريمًا قطعيًا وشدد النكير على أهله في كل شريعة منزلة، من غير فرق بين كثيرة وقليله، وربا الديون من الربا المحرم بإجماع العلماء" وأوضحت الهيئة في بيان لها أن الاقتراض بالربا "عمل لا تبيحه حاجة فردية أو مجتمعية ، وإنما تبيحه الضرورة التي تبيح أكل الميتة لمضطر، والضرورة التي تبيح الاقتراض الربوي تقدر بقدرها من غير توسع أو زيادة على دفع الضرورة". وأكد البيان أن "عبء تقدير الضرورة المبيحة للاقتراض الربوي يقع على أهل العلم الشرعي والاختصاص الاقتصادي، والأصل أنه لا مدخل للعامة ولا لآحاد طلبة العلم فى مثل هذه النوازل" ودعت الهيئة المسئولين وولاة الأمر- بحسب البيان - إلى "أن يبحثوا عن البدائل الشرعية المباحة والمتاحة، واستنفاد كل وسع فى اجتناب الاقتراض الربوي، والمعلوم من قيادة البلاد، وفقها الله- تحريمها للربا وبعدُها عن التعامل به". ودعا البيان ف ختامه إلى "أن يوفق قادة البلاد إلى تحري الحلال واجتناب الحرام ، وبذل الأسباب في تقوية اقتصاد البلاد، وترشيد الإنفاق والاستهلاك، واسترداد أموال البلاد المنهوبة والمهربة" وتضم الهيئة قيادات سلفية مثل الشيوخ: أحمد النقيب وأحمد السالوس (رئيس الهيئة) وطلعت عفيفي (وزير الأوقاف الحالي) ومحمد حسان، ومحمد إسماعيل المقدم، ومحمد عبد المقصود، كما تضم صفوت حجازي وراغب السرجاني وخيرت الشاطر نائب المرشد العام للإخوان المسلمين، المرشح المستبعد من سباق الرئاسة. الهيئة: تقدير الضرورة عبء على أهل العلم والاقتصاد فقط ولا مدخل للعامة ولا لآحاد طلبة العلم في مثل هذه النوازل
