دعا 11 حزبا وحركة للمشاركة في وقفة احتجاجية بعد غد الاثنين أمام دار القضاء العالي، كرد على استمرار ظاهرة العنف الطائفي، والمطالبة بمحاكمة المتورطين في أحداث دهشور, وذلك بمبادرة من لجنة مناهضة الطائفية والتمييز بحزب التحالف الشعبي الاشتراكي. وتطالب القوى الداعية للوقفة بالقبض على جميع المتهمين بالقتل والحرق وتخريب الممتلكات وترويع المواطنين ومحاكمتهم، واستكمال عودة الأسر الهاربة من ديارها وقيام الدولة بإصلاح البيوت وتعويض المضارين جميعا، ومحاكمة القيادات الأمنية المتورطة في تهجير الأهالي والتقصير الأمني المتعمد، مع الترحيب بالجهود الودية شرط عدم التورط في مجالس عرفية تتستر على جرائم. وطالب الداعون للوقفة بوضع مادة في الدستور تجرم التمييز وتحدد تعريفه وأشكاله، مع الكشف عن أعداد المضارين وأسماء المتورطين والمقصرين من الأجهزة الأمنية، اهتمام الرئيس مرسي وعدم تورط لجنة المصالحة التي كلفها بجلسات عرفية شكلية والتصدي لظاهرة التهجير والعقاب الجماعي للمسيحيين في أحداث العنف الطائفي، والكشف عن أي شخصيات أو قيادات تورطت في التحريض والتهييج. وضمت قائمة الداعين للوقفة كل من حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، والحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وحركة مينا دانيال، واتحاد شباب ماسبيرو، ومصريون ضد التمييز الديني، ورابطة معتقلي الثورة، وحركة المصري الحر، وحركة الحقوق المدنية للمسيحيين، وائتلاف ثورة اللوتس، والجبهة الحرة للتغيير السلمي، وتحالف القوى الثورية، بمشاركة عدد من شباب مركز البدرشين. Comment *