أعلن حزب التحالف الشعبى الاشتراكى عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام دار القضاء العالى فى التاسعة مساء يوم الاثنين القادم بمشاركة عدد من أهالى البدرشين للمطالبة بمحاسبة المقصرين والمسئولين عن أحداث دهشور ووضع مادة فى الدستور تجرم التمييز وتحدد تعريفه وأشكاله، وذلك بمشاركة، الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، وحركة مينا دانيا، واتحاد شباب ماسبيرو، ومصريون ضد التمييز الدينى، ورابطة معتقلى الثورة، وحركة المصرى الحر، وحركة الحقوق المدنية للمسيحيين، وائتلاف ثورة اللوتس، والجبهة الحرة للتغيير السلمى، وتحالف القوى الثورية. وأوضح الحزب فى بيان له اليوم السبت، أن هذه المبادرة أتت من لجنة مناهضة الطائفية والتمييز بالحزب للمطالبة بالقبض على جميع المتهمين بالقتل والحرق وتخريب الممتلكات وترويع المواطنين ومحاكمتهم، واستكمال عودة الأسر الهاربة من ديارها وقيام الدولة بإصلاح البيوت وتعويض المضارين جميعا، ومحاكمة القيادات الأمنية المتورطة فى تهجير الأهالى والتقصير الأمنى المتعمد، والترحيب بالجهود الودية شريطة عدم التورط فى مجالس عرفية تتستر على جرائم. وطالب البيان بوضع مادة فى الدستور تجرم التمييز وتحدد تعريفه وأشكاله، والكشف عن أعداد المضارين وأسماء المتورطين والمقصرين من الأجهزة الأمنية، واهتمام أكبر وحاسم من الرئيس مرسى وعدم تورط لجنة المصالحة التى كلفها بجلسات عرفية شكلية والتصدى لظاهرة التهجير والعقاب الجماعى للمسيحيين فى أحداث العنف الطائفى، والكشف عن أى شخصيات أو قيادات تورطت فى التحريض والتهييج.
