كثفت دول أعضاء في مجلس الأمن الدولي الثلاثاء ضغوطها على السودان وجنوب السودان لتسوية خلافاتهما، وذلك قبل يومين من انتهاء مهلة الأممالمتحدة في هذا الصدد. وقال السفير البريطاني لدى المنظمة الدولية مارك ليال جرانت للصحفيين إثر اجتماع للمجلس خصص للأزمة في إقليم دارفور بغرب السودان "نطلب بالحاح من رئيسي البلدين أن يتصرفا كرجلي دولة وأن يقوما بالتسويات الضرورية للتوصل الى اتفاق حول المسائل العالقة". واضاف ان "مجلس الامن حدد مهلة ويأمل بتحقيق نتائج قبل هذا الموعد". وتابع جرانت "اعربنا عن املنا في ان يلتقي رئيسا (السودان عمر البشير وجنوب السودان سلفا كير) هذا الاسبوع في محاولة لمعالجة خلافاتهما، لكن هذا اللقاء لم يتم". ويخوض البلدان مفاوضات في اديس ابابا لا تزال تراوح مكانها. وفي قرار اصدره في الثاني من مايو، امهل مجلس الامن البلدين حتى الثاني من اب/اغسطس لتسوية خلافاتهما التي لا تزال عالقة منذ اعلان استقلال جنوب السودان قبل عام، متوعدا بفرض عقوبات. وتتصل هذه الخلافات خصوصا بتقاسم عائدات النفط وترسيم الحدود المشتركة. وقال دبلوماسي رافضا كشف هويته ان "مجلس الامن لا ينوي خوض اختبار العقوبات"، مضيفا "في المسائل الرئيسية ليس هناك اتفاق (بين الخرطوم وجوبا)، المجلس سيعمد اذا الى تمديد المهل التي نص عليها القرار 2046". وسيتحدث الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو مبيكي، وسيط الاتحاد الافريقي بين السودانين، امام مجلس الامن في التاسع من أغسطس، وقال السفير البريطاني ان "المجلس سيقرر ماهية الاجراءات التي سيتخذها في ضوء هذا التقرير". وفي الانتظار، صعد المجلس ضغوطه على الخرطوم عبر اصدار قرار يمدد فيه لعام مهمة القوة المشتركة للامم المتحدة والاتحاد الافريقي في دارفور. ويدعو القرار القوة المشتركة الى التعاون في مطاردة متمردي جيش الرب للمقاومة، رغم اعتراض الخرطوم. ويطلب ايضا من الحكومة السودانية ان ترفع "من دون تأخير" القيود التي تفرضها على تحرك القوة المشتركة. وكانت الولاياتالمتحدة وجهت الاحد تحذيرا الى السودانين، مستبعدة ان تلتزم الخرطوم وجوبا المهلة الدولية. وذكرت السفيرة الاميركية لدى الاممالمتحدة سوزان رايس بالعقوبات الاقتصادية التي تضمنها القرار 2046. Comment *
