كتب: محمد عمرنفى المستشار حسام الغريانى، رئيس الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، أن يكون قد اعترض على أى مواد تتعلق بالسلطة القضائية أمام لجنة الصياغة.وقال: إن اعتراضى كان منصبا على الصياغة، لافتاً إلى أن بعض الحاضرين كان رأيهم عقد اجتماع تحضيرى من 6 من أعضاء الجمعية، ثلاثة من لجنة الصياغة، وثلاثة من لجنة نظام الحكم، وتم استبعاد أى عضو ينتمى لهيئات قضائية، على أن يتم السماح لممثلى الهيئات القضائية بالجمعية بالمثول أمام تلك اللجنة للإدلاء بآرائهم، على أن يتم مناقشته مرة أخرى بالجمعية.ومن جانبه أعلن المستشار أحمد خليفة، عضو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، رفضه لتشكيل لجنة سداسية، تضم 6 من أعضاء لجنتى نظام الحكم والصياغة، للنظر فى باب السلطة القضائية المقترح فى الدستور الجديد، مشدداً على ضرورة عودة هذا الفصل للجنة نظام الحكم لإعادة النظر فيه.وقال خليفة أمام الجلسة العامة للجمعية التأسيسية لوضع الدستور، إن المستشار حسام الغريانى أكد موافقته أن يظل باب السلطة القضائية كما هو فى دستور 1971 دون أن يتم تغييره مع استبعاد محاكم أمن الدولة، والمجلس الأعلى للهيئات القضائية.وأضاف خليفة أن هناك اتفاقاً حدث بين أعضاء التأسيسية على هذا الأمر، لكن المهندس أبو العلا ماضى تدخل، واقترح تشكيل اللجنة السداسية، وهو ما نرفضه.
