قدم مجموعة من الصحفيين العاملين بعدد من المؤسسات الصحفية القومية، مذكرة إلى مكتب الدكتور أحمد فهمي، رئيس مجلس الشورى، موقعة من نحو 1000 من الصحفيين، يعترضون فيها على اللجنة التي شكلها مجلس الشورى، لاختيار رؤساء تحرير الصحف القومية. وقال هشام يونس رئيس لجنة التشريعات بنقابة الصحفيين إن وفدا من كبار الصحفيين وأعضاء بمجلس النقابة والمجلس الأعلى للصحافة قام بتسليم المذكرة إلي الدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشورى ,فيما لا تزال عملية جمع التوقيعات مستمرة لتأكيد رفض الجماعة الصحفية لأعمال اللجنة . وأضاف يونس أن مدير مكتب أحمد فهمي رفض استلام التوقيعات مما دفع وفد الصحفيين إلى تسليم التوقيعات إلى أحد الصحفيين البرلمانيين لتسليمها إلى رئيس مجلس الشورى. وأضاف يونس أن مسألة اختيار رؤساء التحرير أمر غير قانوني حيث أن مجلس الشورى لم يكتمل نصابه القانوني بعد فى غياب ثلث أعضاء المجلس, مشيرا "أن الجماعة الصحفية في انتظار الطعون المقدمة ضد مجلس الشورى". وتطالب المذكرة، التي غلب على التوقيعات فيها صحفيون من الأهرام والأخبار والجمهورية وروز اليوسف، بضرورة الوقف الفوري لأعمال هذه اللجنة بسبب أسلوب عملها، الذي يكرس التبعية للسلطة، حسبما جاء في المذكرة. وقال الموقعون على المذكرة، إنه: "تبين لهم أن أعمال هذه اللجنة صورية، وأن هناك جهة أخرى هي التي تتحكم، بشكل سري، في اختيار رؤساء التحرير"، مستدلين على ذلك بالموقف الذي اتخذه ممثل شيوخ المهنة الأستاذ صلاح منتصر ونائب مجلس الشورى عضو لجنة الثقافة والإعلام بالمجلس عضو لجنة الاختيار مجدي المعصراوي، وتقديم استقالتيهما من أعمال اللجنة بسبب ما استشعراه من أسلوب اللجنة". وطالبت المذكرة، أن: "يكون مجلس نقابة الصحفيين مفاوضا رئيسيا بشأن الآليات والمعايير التي يجب أن تُوضع من أجل اختيار رؤساء التحرير، كما رفض الموقعون على المذكرة الطريقة التي يتم بها اختيار رؤساء التحرير، مطالبين بوقف هذه الحركة لأنها ستفجر الأوضاع داخل المؤسسات القومية" ، على حد تعبيرهم. Comment *
