أقيمت دعوى قضائية أمام مجلس الدولة طالبت بإصدار حكم قضائي بالغاء بيع شركة النوبارية لإنتاج البذور إلى الشركة التجارية والتسويق السعودية الدولية وما يترتب على ذلك من آثار وهى استرداد جميع أموال وأملاك الشركة. وقالت الدعوى التي أقامها 15 من عمال الشركة بان اللجنة الوزارية لقطاع الأعمال وافقت فى فبراير عام 1999 على بيع شركة النوبارية للشركة السعودية بمبلغ 103 مليون و250 ألف جنية هذا البيع شابة العديد من العيوب والمخالفات القانونية وإضرار بالمال العام فالشركة تم بيعها رغم تحقيقها أرباح 9 مليون جنية عام 1998 ولديها رصيد بالبنوك 32 مليون جنية ولم يكن لها ديون لأي بنك ولديها أراضى قيمتها 132 مليون جنية وأكد العاملون بان بيع شركة النوبارية مخالف للمادة 36 من اللائحة التنفيذية لقانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 الذي ينص على عدم جواز بيع أي شركة إلا إذا كانت عاجزة عن تشغيل خطوط إنتاجها وان استمرارها يمثل خسارة. وأضافت صحيفة الدعوى، أن بيع الشركة مخالف لقانون المزايدات والمناقضات رقم 89 لسنة 1998 وتم بيعها بالأمر المباشر وبسعر اقل من قيمتها بمبلغ 12 مليون جنية وأكد العمال فى نهاية دعوتهم بان اللجنة الوزارية للخصخصة قامت ببيع شركة النوبارية دون اى مبرر او سند قانونى هذا بالاضافة الى نخالفة المستثمر السعودى لشروط البيع التى تلزمة الاستمرار فى نشاط الشركة وتطوير المنتج إلا أن المستثمر أوقف نشاط الشركة التي كانت تنتج 60% من احتياجات المزارعين فى مصر من التقاوى من الخضروات والبقوليات وقام المستثمر السعودى بانتاج بذور الفاكهة وإنشاء مزارع سمكية. Comment *
