أحالت محكمة القضاء الإدارى الدعوى التى أقامها خالد عبد العليم، الصحفى بجريدة الجمهورية، والتى طالب فيها بإصدار حكم قضائى بصفة عاجلة بوقف القرار السلبى بالامتناع عن اختيار وتغيير رؤساء مجالس الإدارة ورؤساء تحرير المؤسسات الصحفية القومية إلى هيئة المفوضين لاعداد تقرير بالرأى القانونى تمهيدا لاصدار حكمن قضائى بشانها. وكان الصحفى قد أكد فى دعواه التى اختصم فيها مجلس الشورى أنه كان على المجلس منذ تشكيله أن يبادر باختيار رؤساء مجالس الإدارات للمؤسسات الصحفية القومية ورؤساء التحرير وفقا لإرادة الصحفيين فى تلك المؤسسات، خاصة وأن أغلبهم موجودون فى تلك الوظائف منذ فترة طويلة، كما أنه صدر قرار بتعيينهم والتجديد لهم من مجلس الوزراء وهو غير منوط بهذا الأمر. وأضاف عبد العليم أن هذه المؤسسات التى يعمل بأحدها حققت خسائر وديون بلغت نحو 6 مليار و989 مليون جنيه منها 3 مليار و530 مليون جنيه خسائر حتى يونيو 2011 و3 مليار و459 مليون جنيه ديون للبنوك حتى يونيو 2011 بخلاف مستحقات الضرائب والتأمينات والجمارك والكهرباء وصناديق العاملين بتلك المؤسسات، كما هو مبين من نقابة الصحفيين، الأمر الذى يعرضها للخطر وتصبح معه ضرورة تشكيل مجلس وطنى للصحافة وسرعة تعديل القوانين، لأن الجمعيات العمومية لمعظم هذه المؤسسات لم تجتمع وتقر الميزانيات العمومية كما هو مبين فى القوانين واللوائح ولم تقم بنشرها. وأنهى عبد العليم دعواه مؤكدا على أن الاستمرار فى هذا يلحق وجموع الصحفيين بأفدح الأضرار التى لا يمكن تداركها. فيما أقام محمود نفادى نائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية اليوم طعنا أمام المحكمة الادارية العليا قدمه المحامى حافظ ابو سعده رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان برقم 25640 لسنة 58 قضائية ادارية عليا لإلغاء حكم القضاء الادارى بشان استمرار عمل لجنة اختيار رؤساء تحرير الصحف القومية التى شكلها مجلس الشورى. واستند الطعن لرفض المجلس الاعلى للصحافة لهذه اللجنة فى بيانه الذى أصدره فى وقت سابق اليوم وتحدد المحكمة الاسبوع القادم جلسة عاجلة لنظر الطعن قبل انتهاء اللجنة من عملها. Comment *
