نظم المئات من العاملون بالشركة التركية المصرية للصناعات النسيجية tetco بكفر الدوار والبالغ عددهم 1800 عامل اليوم وقفة احتجاجية امام مبنى السفارة التركية بالقاهرة للمطالبة بمستحقاتهم المادية وإعادة تشغيل الشركة . وقال العمال أن اللقاء مع المسئول التركي لم ينته إلى شيء مؤكدين انهم سوف ينقلون الاعتصام إلى قصر العروبة بمصر الجديدة لمخاطبة رئيس الجمهورية بعد تواطؤ وزارة القوى العاملة لضياع مستحقاتنا .ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها " لن نتنازل عن حقوقنا "و " أول القصيدة كفر الشركة التركية " و " يا لقمان بنا وبينك المصنع ده احنا في ثورة حمينا الشركة" و " مطالبنا قانونية " واحنا مش بلطجية فين وعودك يا اردوغان " و " افتحوا المصنع دا مصدر رزقنا". وردد المتظاهرون هتافات " قالي يا تركي قولي يا بية ارباح الشركة راحت فين" و " الارض ارضنا والتركي بيذلنا " و " قولي يا تركي قول بيه قفل الشركة ناوي علي اية" و " يا لقمان قول الحق انت ظلمنا ولا لا ويقولوا علينا بلطجية وحنا حقوقنا قانونية . من جانبه قال عضو النقابة العامة بالشركة عمرو عبد الفتاح أن العمال فوجئو يوم 19 يونيو الماضي بعد اتفاق المستشار القانوني للشركة اسلام منصور هويدي علي صرف مستحقات العمال من الارباح بأثر رجعي بالمحضر الذي وقع علية مأمور قسم كفر الدوار محمد محمد حسن والذي وقع علية بعدها قام هويدي بإغلاق الشركة وتسريح العمال مشيراً إلى أنه تم الاتفاق مع وكيل وزارة القوى العاملة بمدرية البحيرة علياء مشاحيت علي اغلاق الشركة بشكل غير قانوني . وأكد عبد الفتاح إن مشاحيت اجبرت العمال علي توقيع اتفاق علي ورق ابيض عرفنا بعد ذلك انه تنازل عن مستحقات العمال من الارباح والأجور منوها إلى نص المادة الثانية من العقد الغير قانوني والذي تم بالتواطؤ مع وكيل أول الوزارة بأنه الطرف الثاني وهو العامل استلم من الشركة التركية لصناعات النسيجية كافة مستحقاته المالية والقانونية وذلك من الاجر والبدلات والارباح السنوية عن الفترة العمل بالمصنع. واشار عبد الفتاح أنه قام بعد ذلك بعمل محاضر كيدية اتهمنا فيها انه وقع علي الاتفاق السباق الذكر تحت تهديد السلاح وتكسير المنشآت التابعة للشركة مشيراً إلى أن اغلب المحاضر كلها كيدية والهدف منها مساوماتنا للتنازل عن كافة حقوقنا .فيما أكد محمد عبد الجواد أنه حضر مع اصيب قايا مستشار السفارة التركة بالقاهرة وأكد اثناء لقائنا به بالسفارة انه سوف يبحث الازمة مع المسئول القانوني بوزارة الصناعة التركية وأكد انه غير مختص باتخاذ قرارات ولكن اغلب الصورة التي نقلت لي كلها غير صحية لانه اكتشف حقائق غير التي نقلتها الادارة المصرية للشركة. العمال يهددون بنقل اعتصامهم لرئاسة الجمهورية ويتهمون وزارة القوى العاملة بالتواطؤ لضياع حقوقهم