أقام احد مصابى "موقعة الجمل" دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى طالب فيها بإصدار حكم قضائى بإلغاء قرار محمد مرسى رئيس الجمهورية رقم 10 لسنه 2012الصادر بتكوين لجنة تقصى الحقائق لجمع معلومات وكتابة تقرير عمن قتلوا وأصيبوا فى أحداث ثورة 25 يناير وظروف قتلهم واصابتهم ومن المتسبب فى قتلهم، وذلك فى الفترة منذ بداية الثورة وحتى توليه رئاسة الجمهورية. وقالت الدعوى التى أقامها "حسن غفير" إن هذا القرار مخالف للقانون والدستور لأنه يضم من ضمن أعضاء اللجنة الدكتور محمود كبيش، عميد كلية حقوق القاهرة، الذى فى نفس الوقت محامى فتحى سرور، أحد قيادات الحزب الوطنى المنحل ورئيس مجلس الشعب السابق وأحد المتهمين فى قضية موقعة الجمل.. وترافع كبيش عن سرور فى جميع جلسات محاكمته وهذا ثابت فى جميع جلسات المحاكمات فكيف يكون محامى المتهم فتحى سرور عضو فى اللجنة الموكلة لجمع المعلومات والأدلة لمعرفة المتسبب فى قتل الشهداء والمصابين فهذا سيؤثر على حيادية اللجنة. وقال غفير إنه كان يجب على المجلس القومى لرعاية أسر الشهداء ومصابى الثورة أن يتيحوا للمصابين اختيار من يمثلهم وأن عدم إلغاء هذا القرار سوف يصيبه هو وغيره بأضرار يصعب تداركها من جراء عدم حيادية بعض المنضمين إلي اللجنة. Comment *