أقيمت دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى طالبت بإصدار حكم قضائى بإلغاء قرار د. محمد مرسى رئيس الجمهورية رقم 10 لسنة 2012الصادر بتكوين لجنة تقصى الحقائق لجمع معلومات وكتابة تقرير عن من قتلوا وأصيبوا فى أحداث الثورة وظروف قتلهم وإصابتهم ومن المتسبب فى قتلهم وذلك فى الفترة منذ بداية الثورة وحتى توليه رئاسة الجمهورية. وقالت الدعوى التى أقامها حسن غفير، أحد مصابى موقعة الجمل، أن القرار مخالف للقانون والدستور لأنه يضم من ضمن اعضاء اللجنة الدكتور محمود كبيش عميد كلية حقوق القاهرة وهو فى نفس الوقت محامى فتحى سرور إحدى قيادات الحزب الوطنى المنحل ورئيس مجلس الشعب السابق واحد المتهمين فى موقعة الجمل، مشيرا إلى أن كبيش دافع عن سرور فى جميع جلسات محاكمته، متسائلا: كيف يكون محامى المتهم فتحى سرور عضو فى اللجنة الموكلة لجمع المعلومات والأدلة لمعرفة المتسبب فى قتل الشهداء والمصابين فهذا سيؤثر على حيادية اللجنة. وقال غفيرانه كان يجب على المجلس القومى لرعاية أسر الشهداء ومصابى الثورة أن يضعوا المصابين فى اختيار من يمثلهم وأن عدم إلغاء هذا القرار سوف يصيبه هو وغيره بإضرار يصعب تداركها من جراء عدم حيادية بعض المنضمين إليها.