تظاهر شباب الإخوان لليوم الثاني على التوالي أمام مجلس الدولة انتظارا لحكم محكمة القضاء الإداري في أكثر من 20 دعوى قضائية تطالب بإلغاء القرار الجمهوري الذي اتخذه الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب للانعقاد. وردد المتظاهرون شعارات "افرح افرح يا برلمان وقفنا معاك.. والشعب جبان" ويا مشير هتحله ليه هو تكية ولا إيه".. و "يا ثوار يا ثوار انتوا أملنا بعد الله " والضربة كانت للمعلم خلت العسكري يسلم وبتسألوا إحنا مين إحنا كل المصريين عسكر عسكر يحكم ليه هيه معسكر ولا إيه ويا مشير قول لعنان الحرية للبرلمان وأكد مقيمو الدعاوى وأشهرهم أبو العز الحريري عضو مجلس الشعب، ووائل حمدي وإبراهيم فكرى، والروبى جمعة، وعاصم قنديل، ونبيل غابريال، ومحمد عامر حلمي، وأشرف مصيلحي، المحامين.أن هذا القرار خالف حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر ببطلان قانون انتخابات مجلس الشعب، وأن قرار الدكتور مرسى يعد انتهاكاً لدولة القانون والدستور التي أقسم عليها عند أدائه اليمين الدستورية، وانتهاك نص المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية والتي أكدت أن أحكام المحكمة ملزمة لجميع سلطات الدولة. وأشارت الدعاوي إلي إن هذا القرار صدر من رئيس الجمهورية بصفته كسلطة تنفيذيه وليس عملاً من أعمال السيادة لذلك فهو يعد قراراً إداريا يحق معه للطاعن إن يطعن عليه أمام محكمه القضاء الإداري لمخالفته للقانون والإعلان الدستوري ومشوباً بعدم المشروعية التي أدت إلي إصداره. وأوضحت الدعاوي إن أسباب الطعن هي انعدام وبطلان القرار لمخالفته حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 20 لسنه 34 قضائية الصادر بتاريخ 14 يونيو 2012، والذي نص علي عدم دستوريه نص ألفقره الأولي من المادة الثالثة من القانون رقم 38 لسنه 1972 في شان مجلس الشعب المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 120 لسنه 2011 . وأوردت المحكمة في أسباب حكمها إن تكوين المجلس بكامله يكون باطلاً منذ انتخابه، بما يترتب عليه زوال وجوده بقوه القانون اعتبارًا من التاريخ المشار إليه، دون حاجه إلي اتخاذ أي إجراء آخر، وحيث إن مجلس الشعب أصبح منحلاً بقوه القانون طبقاً لحكم المحكمة الدستورية العليا - فبالتالي لا يجوز عوده مجلس الشعب المنحل مره أخرى بموجب قرار رئيس الجمهورية علاوة علي إن هذا القرار لم يحترم سيادة القانون المنصوص عليها في المادة 25 من الإعلان الدستوري وانتهك حكم المحكمة الدستورية العليا وأهدر حكمها وضرب به عرض الحائط Comment *
