حددت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى جلسة اليوم لنظر 17 دعوى قضائية أقيمت اليوم تطالب ببطلان قرار الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب للعمل. وتعقد الجلسة برئاسة المستشار عبد السلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة. وأكد مقيمو الدعاوى وهم كل من أبو العز الحريرى عضو مجلس الشعب ووائل حمدى وإبراهيم فكرى والروبى جمعة وعاصم قنديل ونبيل غابريال ومحمد عامر حلمى وأشرف مصيلحى المحامون وذلك بالاضافة الى 4 طلبات تدخل هجومى فى الدعاوى التى كانت مقامة بعودة مجلس الشعب وهذه طلبات التدخل الهجومى بهدف الغاء قرار رئيس الجمهورية وطلبوا بصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار رقم 11 لسنة2012 ومنهم مبروك محمد حسن وسامى محمد عبد البارى. وأكد الجميع أن هذا القرار خالف حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر ببطلان قانون انتخابات مجلس الشعب، وأن قرار الدكتور مرسى يعد انتهاكاً لدولة القانون والدستور التى أقسم عليها عند أدائه اليمين الدستورية، وانتهاك نص المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية والتى أكدت أن أحكام المحكمة ملزمة لجميع سلطات الدولة.