طالبت "مجموعة لا للمحاكمات العسكرية" بسرعة الإفراج عن المدنيين الصادر في حقهم أحكام عسكرية، وذلك من خلال إصدار قرار من رئيس الجمهورية بإلغاء الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية ضد المدنين، وفقا لقواعد التصديق علي الأحكام الواردة في قانون القضاء العسكري من المادة 98حتي المادة 116". وناشدت المجموعة في بيان لها يتضمن مطالبهم تحت شعار " الحرية لجميع ضحايا المحاكمات العسكرية من المدنيين دون تمييز" جميع القوى الثورية والحقوقية والشعبية أن تتبنى موقف تعريف من هم ضحايا المحاكمات العسكرية من المدنيين. كما طالبوا الرئيس محمد مرسى بعدة مطالب في مقدمتها "أن يتم تقديم اعتذار رسمي منه عما ارتكب بحق المدنين من جرائم، علي أن يكون هذا الاعتذار علني ويتضمن ضمانات بملاحقة المتسببين في هذه الانتهاكات وعدم تكرارها". وشددت المجموعة علي ضرورة إصدار قرارا من رئيس الجمهورية باعتباره رئيس السلطة التنفيذية بتكليف وزير العدل بأن يتقدم بطلب لرئيس محكمة الاستئناف لندب قضاة تحقيق وفقا للقانون، وتكون مهامهم التحقيق في الانتهاكات التي طالت ضحايا المحاكمات العسكرية والجرائم التي ارتكبها أفراد وضباط القوات المسلحة سواء المتعلقة بالتعذيب أو كشوف العذرية أو المعاملة الحاطة للكرامة الإنسانية وغيرها من يناير 2011حتي الآن. كما أكدت المجموعة علي ضرورة التحقيق في الجرائم التي ارتكبتها قوات الشرطة العسكرية وضباط الجيش أثناء فض الاعتصامات والتظاهرات. مطالب أخرى: تشكيل لجنة قضائية للتحقيق في الانتهاكات التي ارتكبتها الشرطة العسكرية والجيش ضد المدنيين